العابد يحذّر من ازدواجية مكتب المجلس في التعامل مع مقترحات القوانين

تعتزم لجنة الحقوق والحريات بمجلس نواب الشعب تجديد طلبها إلى مكتب المجلس، وذلك من أجل إحالة مقترح القانون الأساسي المتعلق بتنظيم قطاع السمعي البصري على أنظارها، عوضًا عن لجنة التشريع العام.

إجراءات سابقة ومبررات الطلب

يأتي هذا القرار بعد القيام بإجراء تنازع اختصاص خلال الدورة البرلمانية الفارطة، وفق ما صرح به رئيس اللجنة ثابت العابد لـ ديوان أف أم.

وأوضح العابد أن النظام الداخلي للمجلس ينص على أن كل القوانين المتعلقة بالإعلام والجنسية والجمعيات هي من اختصاص لجنة الحقوق والحريات.

دعوة إلى الحيادية وعدم الازدواجية

كما دعا رئيس لجنة الحقوق والحريات مكتب المجلس إلى الكف عن التعامل بازدواجية مع مقترحات القوانين، والتعامل معها بكل حيادية وموضوعية مهما كانت مضامينها، على حد تصريحه.