العاصمة عمّان تشهد مناقشة قانونية هامة لتحديث قانون الملكية الأدبية والفنية
عقدت لجنة التشريع العام بالبرلمان، يوم الثلاثاء 3 فيفري 2026، جلسة استماع لأصحاب المبادرة التشريعية المتعلقة بتنقيح وإتمام القانون عدد 36 لسنة 1994 المتعلق بالملكية الأدبية والفنية. حضر الجلسة رئيس اللجنة فوزي دعاس ونائبه يوسف التومي إضافة إلى أعضاء اللجنة.
وأبرز المبادرون أن الهدف الرئيسي من القانون الجديد هو تسهيل وصول الأشخاص ذوي الإعاقة إلى المصنفات الأدبية والفنية، مع وضع ضوابط تحمي حقوق المؤلفين. ويأتي هذا التنقيح انسجامًا مع الالتزامات الدولية لتونس، ولاسيما اتفاقية مراكش، سعيًا لتحقيق توازن بين حماية الملكية الفكرية وضمان حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة.
ومن جانبهم، ثمّن أعضاء اللجنة هذه المبادرة، مع الإشارة إلى وجود بعض الاختلافات بخصوص حق المؤلف في إنتاج النسخ البديلة الميسّرة. وأكد الأعضاء على أهمية الاستماع إلى آراء المختصين والخبراء قبل اعتماد الصيغة النهائية للنص القانوني.
تحديث الأولويات التشريعية
كما ناقشت اللجنة خلال الاجتماع عملية تحيين أولوياتها التشريعية للدورة الحالية. وشملت هذه الأولويات المقترحة دراسة عدد من مشاريع القوانين، منها:
- قوانين خاصة بالمحكمة الدستورية.
- تنظيم كراء المحلات المعدّة للسكنى.
- مكافحة القمار وألعاب الحظ.
- تنظيم مهنة المهندس المعماري.
- تحديث الرسوم العقارية.
وتم اعتماد منهجية جديدة تقسم المبادرات التشريعية إلى ثلاث مجموعات رئيسية: القوانين المستمرة من الدورة السابقة، والقوانين ذات البعد الاجتماعي، بالإضافة إلى القوانين ذات البعد المؤسساتي والسياسي.
