القضاء يكشف قراره في قضية فساد واستيلاءات بودادية وزارة الأملاك والشؤون العقارية

عنوان: تأجيل محاكمة قضية فساد بودادية وزارة أملاك الدولة بتونس إلى جلسة جانفي المقبل

نظرت هيئة الدائرة الجنائية المختصة في قضايا الفساد المالي بالمحكمة الابتدائية في تونس في ملف فساد بودادية وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية. شملت الأبحاث مسؤولين سابقين في الودادية، وقد أُجلت المحاكمة إلى جلسة شهر جانفي المقبل نظراً لعدم صدور الاختبارات القضائية اللازمة.

قُدرت الاستيلاءات المالية في القضية بـ 80 ألف دينار تونسي، وبدأت التحقيقات بعد تنفيذ فريق هيئة الرقابة العامة مهمة تفتيش داخل ودادية أملاك الدولة والشؤون العقارية. كشفت الهيئة عن تجاوزات عديدة نُسبت إلى المتهم عندما كان يرأس الودادية بإشراف الوزارة.

ومن بين التجاوزات، تصرف الودادية في عقارات وتأجيرها للغير، بالإضافة إلى منح قروض للأعضاء تتجاوز 3000 دينار مع خصم 10%. وتضمنت التجاوزات المالية معاملات تفوق 500 دينار دون إثباتات، وغياب سجلات للديون غير المدفوعة والمستحقات غير المستخلصة بنهاية السنة المالية.

بعد إحالة الملف إلى دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف المختصة في قضايا الفساد المالي، دققت المحكمة في جميع الأدلة من شهود وتقارير الرقابة والتقارير الاختبارية. وقد ثُبت أن المتهم تصرف بشكل غير قانوني في أموال الودادية، حيث أكد تقرير الاختبار المأذون به وجود إخلالات محاسبية تُقدر بألفات الدينارات.

تبين أن الأضرار المالية التي لحقت وزارة أملاك الدولة والشؤون العقارية بلغت 74,897 دينار منذ تولي المتهم مهامه كرئيس للودادية. ووجهت إليه تهم اختلاس الأموال العامة واستغلالها بشكل غير قانوني، وهو ما يلحق ضررًا بسمعة الدولة واحترام قوانينها.