القطاري يكشف: غياب الإرادة يؤجل مبادرة قانون الشيكات

النائب ماهر القطاري: ضرورة تأجيل تنفيذ قانون الشيكات الجديد لضمان سلاسة اقتصادية

أكد النائب في مجلس نواب الشعب، ماهر القطاري، أن هناك غياباً للإرادة من قبل رئاسة البرلمان لإدراج المبادرة التشريعية الخاصة بتأجيل تطبيق قانون الشيكات الجديد ضمن جدول أعمال المجلس وإحالته للجنة.

أوضح القطاري، خلال مشاركته في برنامج "هنا تونس" على إذاعة ديوان أف أم، أن المبادرة لا تتعارض مع القانون الجديد، بل تهدف إلى توفير فترة انتقالية أطول للمؤسسات والبنوك والأفراد لتسوية الشيكات بمرونة وتجهيز الوسائل البديلة.

ودعا النائب إلى توفير الوقت الكافي حتى يتأقلم الاقتصاد مع النظام الجديد، مشيرًا إلى أن 30% من الاقتصاد التونسي يعتمد على الشيكات كوسيلة اقتراض أساسية.

يُذكر أن القطاري أعلن في تصريح لديوان أف أم عن تقدم عدد من النواب بمبادرة تشريعية لمكتب المجلس لتأجيل تطبيق القانون رقم 41 لسنة 2024 الخاص بتعديل بعض أحكام المجلّة التجارية، والتي تتعلق بالتشريعات الجديدة للشيك المقرر دخولها حيز التنفيذ في 2 فبراير 2025.