اللجنة المالية تُمهِّد الطريق لقانون مالية 2026 في اجتماع متميز

تخصيص اجتماع لجنة المالية لمناقشة مشروع قانون المالية لعام 2026

عقدت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الوطني للجهات والأقاليم اجتماعها اليوم الخميس لبحث مقترحات النواب بشأن مشروع قانون المالية لعام 2026.

في بداية الجلسة، تم التأكيد على أهمية توافق المقترحات مع المعايير القانونية، وضمان مرفقتها بآليات واضحة لتعبئة الموارد المالية الضرورية لضمان الفعالية في التعامل مع المسائل الاقتصادية والمالية، وفقاً لبيان صادر عن مجلس الجهات والأقاليم.

قدم النواب مجموعة مقترحات تركزت على دعم التنمية في المناطق الداخلية ذات مؤشرات التنمية المنخفضة، وتفعيل آليات العدالة الجبائية من خلال توسيع نطاق الإصلاحات الضريبية وتحسين تعبئة الموارد للصناديق الاجتماعية لضمان استدامتها.

كما أعطى النواب اهتماماً خاصاً للمبادرات الهادفة إلى خلق الثروة ودفع الاستثمار الخاص وتشجيع تأسيس المشاريع الصغيرة والمتوسطة، كونها رافعة أساسية للاقتصاد الوطني ومصدراً لخلق فرص عمل جديدة وتحقيق التوازن الإقليمي.

وفي ختام الجلسة، تم التأكيد على أن اللجنة ستواصل عملها لمزيد من النظر في المقترحات وتحليلها، مع التركيز على تطوير مبادرات فعالة تخدم مصلحة الشعب وتعزز التنمية الشاملة.