المزيز الشفافية المالية
وافق أعضاء الهيئة بالمجلس الوطني لمعايير الحسابات العمومية، خلال اجتماع أشرفت عليه وزيرة المالية مشكاة سلامة الخالدي، يوم الثلاثاء 10 فيفري 2026، على مشاريع الرأي التفسيري ومعايير الحسابات العمومية المعروضة عليهم، تمهيداً للمصادقة عليها بقرار من وزير المالية.
مشاريع المعايير المحاسبية المعتمدة
تضمنت المشاريع المعتمدة ما يلي:
- معيار حسابات الدولة “مكونات الخزينة”
- معيار حسابات الدولة “قائمة التدفقات النقدية”
- الرأي التفسيري لأعباء الدولة
- معيار حسابات الجماعات المحلية “تقديم القوائم المالية”
- معيار حسابات المؤسسات العمومية الخاضعة لمجلة المحاسبة العمومية “الأصول الثابتة المادية”
تحديث النظام المحاسبي للدولة
وأكدت وزيرة المالية على الأهمية البالغة لاستكمال مسار تحديث وتطوير النظام المحاسبي للدولة، في ظل التحديات التي تشهدها تونس في مجال حسن التصرف في المالية العمومية.
وشددت على ضرورة الاعتماد على معايير محاسبية حديثة تمكن من:
- مسك الحسابات العمومية بدقة.
- إعداد قوائم مالية تعكس بصدق الوضعية المالية لأداء الدولة.
- تلبية حاجيات مختلف مستعملي المعلومة المالية.
- دعم عملية اتخاذ القرار وتعزيز الشفافية المالية.
دعوة لتعزيز التعاون والتنسيق
كما دعت الوزيرة إلى مواصلة وتعزيز التنسيق والعمل المشترك بين جميع الأطراف المتدخلة، مع التركيز على سرعة التجاوب لتحقيق الهدف الأسمى: الإسراع في تطوير النظام المعلوماتي للمالية العمومية، مما يمكن من تنزيل هذه المعايير المحاسبية الجديدة على أرض الواقع.
