المصادقة على فصل مراجعة الامتيازات الضريبية للتونسيين بالخارج: تفاصيل القرار وآثاره

صادق البرلمان التونسي خلال جلسته العامة يوم الخميس 4 ديسمبر، على مقترح الفصل 125 جديد، الذي يتعلق بمراجعة الامتيازات الجبائية الممنوحة للتونسيين المقيمين بالخارج، في إطار إنجاز مشاريع أو المساهمة فيها. وقد تمت الموافقة على المقترح بـ103 صوتًا مؤيدًا، مقابل 5 محتفظين و3 معارضين.

نصوص الفصل الجديد وأبرز أحكامه

ينص الفصل الجديد على إلغاء أحكام الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 المؤرخ في 25 ديسمبر 1974، والمتعلق بقانون المالية لسنة 1975 كما تم تنقيحه وإتمامه بالنصوص اللاحقة. وقد تم استبداله بالأحكام التالية:

الفصل 33 جديد: الامتياز الجبائي للمقيمين بالخارج

ينتفع التونسيون المقيمون بالخارج بامتياز جبائي خاص بتوريد أو اقتناء التجهيزات والمعدات وشاحنة واحدة ضمن البند التعريفي 8704. وذلك إذا كانت هذه المعدات ضرورية لإنجاز مشاريع أو التوسعة فيها أو المساهمة بها، في إطار التشريع الجاري به العمل لتشجيع الاستثمار.

تفاصيل الامتيازات المالية

• الإعفاء من الرسوم: إعفاء كامل من دفع المعاليم والرسوم المستوجبة عند التوريد، مع وقف العمل بالأداء على القيمة المضافة، وعند الاقتضاء، المعلوم على الاستهلاك والرسوم الموظفة على رقم المعاملات عند الاقتناء المحلي للتجهيزات والمعدات.
• الشاحنة: دفع 10% فقط من مبلغ الرسوم المستوجبة عليها.

شروط منح الامتياز

• تمنح الامتيازات الجبائية المبينة مرة واحدة كل 5 سنوات، باستثناء الشاحنة.
• لا يشمل الامتياز الشاحنات أو المعدات المنقولة ضمن البند التعريفي 8701 إلى 8705 التي يتجاوز عمرها 5 سنوات من تاريخ أول إذن بالجولان، باستثناء الجرارات الفلاحية (البند 8701) التي يجب ألا يتجاوز عمرها 10 سنوات.

تبقى أحكام الفصل 33 من القانون عدد 101 لسنة 1974 سارية المفعول إلى حين صدور أمر يضبط شروط وإجراءات تطبيق هذا الفصل الجديد.