“المنتدى الاقتصادي والاجتماعي يكشف تفاصيل جديدة حول صندوق دعم فقدان العمل!”
منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية يعبر عن قلقه من تأخير إصدار الأمر الحكومي المتعلق بصندوق التأمين على فقدان الشغل
عبّر منتدى الحقوق الاقتصادية والاجتماعية، في بيان نشره اليوم الثلاثاء 26 أوت 2025، عن قلقه العميق بسبب تأخر إصدار الأمر الحكومي التطبيقي الذي يحدد الجهات المعنية بالاقتطاع لتمويل صندوق التأمين على فقدان مواطن الشغل. وأشار المنتدى إلى أن هذا التأخير يطرح إشكالية قانونية معقدة.
وأوضح المنتدى أن مجلس وزاري مضيّق عقد في 11 جانفي 2025 لمناقشة مشروع قانون يحدد منافع هذا النظام وشروط الاستفادة من المنحة. ورغم أهمية هذه الخطوات، إلا أن المشروع لا يزال معطلًا، مما يدفع إلى التساؤل حول:
- أسباب عدم صدور الأمر التطبيقي للفصل 17 رغم ضرورته القانونية.
- أسباب تعطيل مشروع القانون الخاص بالمنافع وشروط الانتفاع.
- مشروعية فرض مساهمات مالية على العاملين وأرباب العمل دون تحديد الحقوق المقابلة.
كما طالبت المنتدى بما يلي:
- الإصدار الفوري للأمر الحكومي التطبيقي للفصل 17 لضمان قانونية الاقتطاعات الحالية.
- التعجيل بإصدار القانون المنظم للمنافع وتوضيح شروط الانتفاع دون أي تأخير إضافي.
- إيضاح مصير القانون عدد 101 لسنة 1996 وضمان التناسق بين الأنظمة القانونية والاجتماعية.
- مراجعة توزيع المساهمات لتخفيف الأعباء على العاملين، مع ضرورة إلزام أرباب العمل والدولة بتحمل نصيب عادل.
- إرساء آليات للحوكمة والشفافية من خلال النشر الدوري لمداخيل ومصاريف الصندوق.
يؤكد المنتدى على ضرورة معالجة هذه المسائل بشكل عاجل للحفاظ على حقوق الأجراء وضمان استدامة صندوق التأمين على فقدان الشغل.
