النائب علي زغدود يطالب الخارجية بالتحرك العاجل لتحرير 15 تونسياً محتجزين في ليبيا

طالب النائب في البرلمان عن معتمدية بنقردان، علي زغدود، وزارة الشؤون الخارجية بالتحرك الدبلوماسي العاجل والواضح لدى الطرف الليبي، من أجل كشف ملابسات احتجاز مواطنين تونسيين وضمان عدم تكرار مثل هذه الحوادث. كما دعا وزارة الداخلية إلى متابعة الملف في إطار التنسيق الرسمي، بما يحفظ سيادة الدولة وحقوق مواطنيها.

مقاربة شاملة لتنمية بنقردان

وشدد زغدود على ضرورة أن تتبنى الحكومة مقاربة شاملة لمعتمدية بنقردان ترتكز على التنمية الاقتصادية والاجتماعية وفتح الآفاق أمام الشباب، بدلاً من الاقتصار على المعالجات الأمنية الظرفية.

خلفية المطالب وأحداث الاحتجاز

جاءت هذه المطالب على إثر عمليات اختطاف واحتجاز طالت حوالي 15 مواطناً تونسياً من أبناء معتمدية بنقردان، من قبل عناصر أمنية ليبية داخل التراب الليبي. وأوضح زغدود في بيان نشره على صفحته بـالفايسبوك أنهم احتجزوا لعدة أيام دون توجيه تهام واضحة أو احترام للإجراءات القانونية.

وأدان النائب هذه الممارسات، معبراً عن انشغاله البالغ بها. مؤكداً، بناءً على المعطيات المتوفرة لديه، أن هؤلاء المواطنين “مترجلون” ولا علاقة لهم بأي أنشطة غير قانونية كالتهريب أو تجارة المحروقات.

انتهاك صارخ للكرامة والقانون

واعتبر أن ما تعرضوا له يمثل احتجازاً تعسفياً وانتهاكاً صارخاً لكرامة المواطن التونسي، ومخالفاً لأبسط قواعد القانون وحقوق الإنسان.

السياق الإقليمي المتوتر ومعاناة المواطنين

ولفت إلى أن هذا الحادث يأتي في سياق اجتماعي وإقليمي متوتر، تميز باضطراب العمل في معبر رأس جدير من الجانب الليبي، وما نتج عنه من زحام خانق وتعطيل لمصالح المواطنين ومعاناة يومية مستمرة لأبناء الجهة.

ورغم تثمينه لأهمية التنسيق الأمني بين الدول في مكافحة الجريمة، فإنه أوضح أن حماية الأمن لا يمكن أن تتم خارج إطار القانون أو على حساب كرامة المواطنين، ولا عبر تحميل جهة بأكملها مسؤولية جماعية.