النائب منال بديدة: إحساس مشترك بالظلم بين الرجال والنساء بشأن أحكام النفقة

قالت عضو مجلس نواب الشعب منال بديدة، خلال تدخلها يوم الخميس في برنامج “في 60 دقيقة”، إن مسألة إدخال تعديلات على قانون الأحواع الشخصية المتعلقة بالنفقة والطلاق والحضانة هي مسألة تقنية وحساسة للغاية. وأكدت أن هذه التعديلات يجب أن تستند إلى دراسات علمية يعدها مختصون وخبراء، مشيرة إلى أن وزارة الأسرة تعمل حالياً على إعداد مشروع قانون في هذا الإطار يقوم على مقاربة شاملة تراعي التحولات المجتمعية.

الرأي في مقترح العفو عن أحكام النفقة

واعتبرت بديدة أن المقترح المقدم من بعض النواب بشأن العفو العام عن المطالبين بأحكام النفقة غير قابل للتطبيق من الناحية الإجرائية. وعللت ذلك بالطبيعة المعيشية للنفقة، مُشيرة إلى أنه لا يمكن قانونياً العفو عن الأحكام السجنية المتعلقة بها.

ردّها على التحركات الاحتجاجية

وتطرقت بديدة إلى الوقفة الاحتجاجية التي نظمها عدد من المواطنين أمام البرلمان للمطالبة بتنقيح أحكام النفقة والحضانة لجعلها مشتركة وإلغاء الجراية العمرية للمطلقة دون أطفال. ولاحظت أن أغلب المتظاهرين كانوا من الرجال، مع وجود عدد قليل من النساء، وأن رأيهم يقوم على اعتقاد بأن القانون الحالي منح المرأة حقوقاً على حساب الرجل.

الإحساس بالظلم وتأثير القانون على الأسرة

وأضافت أن شعور الظلم موجود لدى الجنسين بسبب إجراءات النفقة، حيث أصبح المواطن يقضي وقتاً طويلاً بين المحاكم وأقسام الشرطة بسبب واجب ينبغي أن يكون مقدساً وهو الإنفاق على الأسرة.

وشددت على أن القانون وُضع للإصلاح والردع، لكنه في التطبيق العملي أصبح عاملاً يُفسد العلاقات الأسرية. واختتمت بأن قضايا الحضانة والنفقة وتربية الأبناء هي في جوهرها قيمية مرتبطة بالوعي والتربية، وليس بالقانون وحده.