النفطي يدعو لإنشاء آلية استثمارية مشتركة بين الاتحاد الإفريقي والأوروبي
دعا وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، محمد علي النفطي، إلى تسريع برامج التنقل البشري القانوني والدائري بين إفريقيا وأوروبا. كما طالب بإحداث آلية تجمع بين الاتحاد الإفريقي والاتحاد الأوروبي لتشجيع الاستثمار المشترك في بلدان المنشأ.
تركيز على تنقل آمن وشامل
وشدد الوزير النفطي، في كلمة خلال القمة الإفريقية الأوروبية السابعة في أنغولا يومي 24 و 25 نوفمبر الجاري، على أن مستقبل القارتين رهين بالقدرة المشتركة على اعتماد مسارات منتظمة وشفافة للتنقل. وأكد على ضرورة عدم إضعاف القدرات الوطنية للدول المصدرة للكفاءات، وتجنب التأثيرات السلبية لهجرة الأدمغة.
كما أوضح أن تحقيق ذلك يتطلب وضع شراكات متضامنة وآليات وبرامج مستحدثة لتأمين عودة الخبراء، إلى جانب ضمان دعم المنظومات الوطنية للتعليم العالي والتكوين المهني والتعلم مدى الحياة.
الهجرة كرافد للتنمية
وأكد النفطي أن الهجرة يمكن أن تكون رافداً للتنمية والثروة عندما تكون منظمة وآمنة وقانونية وتضمن احترام كرامة الإنسان.
مواجهة التحديات المشتركة
كما أشار إلى التحديات الخطيرة التي تطرحها الهجرة غير النظامية، والتي تغذيها شبكات التهريب والاتجار بالبشر. ونوه بالتعاون القائم مع منظمة الهجرة الدولية حول إيجاد فرص جديدة وتعبئة الموارد البشرية من أجل الاستثمار لفائدة المهاجرين في أوطانهم.
وجدد التأكيد على موقف تونس الداعي إلى التعاطي مع الهجرة في إطار مقاربة شاملة متعددة الأبعاد، تقوم على المسؤولية المشتركة والمتفاوتة وتقاسم الأعباء على أساس الإنصاف، مع التركيز على معالجة الفجوة التنموية وعدم تكافؤ الفرص بين الشمال والجنوب.
خارطة طريق للمستقبل
وفي الختام، أكد الوزير أن الوقت قد حان لبلورة نظم جديدة أكثر إنصافاً والانخراط في مسار تغيير السياسات. وهذا يستوجب مضاعفة وتوحيد الجهود لمواجهة التحديات القائمة وانتهاج مقاربات شاملة يكون فيها العنصر البشري قاطرة حقيقية للتنمية، خدمة لأجيالنا الحاضرة والمستقبلية.
وأفضت القمة إلى اعتماد إعلان مشترك يحدد أهم توجهات وأولويات الشراكة الإفريقية الأوروبية خلال الفترة المقبلة. والتزم الجانبان بدعم التعاون في مجالات السلم والأمن والهجرة والتنمية، والعمل على تعزيز التعاون متعدد الأطراف ومراجعة آلياته لتحقيق تمثيل عادل لإفريقيا ومواجهة التحديات المشتركة.
