انتداب 21 ألف عون جديد في القطاع العام بحلول 2025: تفاصيل مشروع قانون المالية

أعلنت وزيرة المالية سهام البوغديري نمصية، اليوم الثلاثاء، خلال الجلسة العامة المشتركة بين مجلس النواب ومجلس الجهات والأقاليم في مقر البرلمان، أن نفقات الأجور المقررة في ميزانية عام 2025 ستشكل 13.3% من الناتج المحلي الإجمالي، وهي نفس النسبة المقدرة لعام 2024.

وأوضحت الوزيرة أن مشروع قانون المالية لعام 2025 يتضمن توظيف حوالي 21,376 موظف جديد في القطاع العام، مع استمرار معالجة الأوضاع الهشة والتعاقد، بالإضافة إلى تحسين أوضاع عمال الحضائر.

وأضافت الوزيرة أن التحكم في كتلة الأجور لا يعني إيقاف التوظيفات، بل يستهدف الوصول بها تدريجياً إلى مستويات مستدامة تتناسب مع التوازنات المالية الحالية، مع مراعاة أولويات القطاعات وإسهام الميزانية.

وأكدت نمصية على التوجه الحكومي لدعم التوظيف وترشيد مختلف النفقات، خاصة في ما يتعلق بتسيير الإدارة وبعض النفقات المتعلقة بالمهام.