بتمويل 80 مليون يورو: تونس والوكالة الفرنسية للتنمية تبدأان محادثات اتفاقية قرض جديدة

بدأ مجلس نواب الشعب في تونس، خلال جلسة عامة عُقدت يوم الإثنين في قصر باردو، مناقشة مشروع اتفاقية قرض بين تونس والوكالة الفرنسية للتنمية. يهدف هذا القرض إلى إنشاء خط تمويل لدعم المؤسسات الصغرى والمتوسطة بغية الإنعاش الاقتصادي بقيمة 80 مليون يورو، وتُسدد على مدى 20 سنة مع فترة إمهال تبلغ 5 سنوات.

سيساعد خط التمويل المخصص المؤسسات الصغرى والمتوسطة على تجاوز آثار جائحة كوفيد-19، كما سيسهل نفاذها إلى مصادر تمويل تتناسب مع احتياجاتها الاستثمارية وتلائم طبيعتها الاقتصادية والمالية، بحسب ما ورد في وثيقة لجنة المالية والميزانية بالبرلمان.

وبالإضافة إلى ذلك، يتيح هذا الخط للبنوك ومؤسسات التأجير المالي الحصول على موارد مالية طويلة الأجل تتناسب مع طبيعة التمويلات الاستثمارية، بما يساهم في دعم أصحاب المشاريع الصغرى والمتوسطة.

حدد آخر موعد للسحب بتاريخ 25 يونيو 2029، مع إمكانية التمديد باتفاق الممول وتوظيف تكاليف إضافية مقابل التمديد، وفقًا لوثيقة مشروع القانون.

تتضمن الاتفاقية المرتبطة بخط التمويل مبادئ وضوابط تضمن استخدام موارد القرض بما يتماشى مع السياسة الاقتصادية والتنموية للدولة من خلال تخصيص 30% كحد أقصى لقروض دعم المؤسسات المتضررة و70% كحد أدنى لتمويل استثمارات جديدة.

تشمل الضوابط منع سيطرة مؤسسة واحدة أو مجموعة مؤسسات على خط التمويل، مع تحديد أقصى مبلغ لكل مستفيد نهائي بـ3 ملايين دينار، وتخصيص ما لا يقل عن 35% للمشاريع الاجتماعية.

يشمل خط التمويل المؤسسات الصغرى والمتوسطة في جميع القطاعات باستثناء السياحة والعقارات، والمؤسسات التي تمتلك الدولة فيها أكثر من 34% من رأس المال.

تتولى مهمة إدارة خط التمويل البنك المركزي التونسي من خلال وحدة خاصة تتابع تنفيذ الاتفاقية لضمان الالتزام ببنودها.

المصدر: وكالة تونس الإفريقية للأنباء (وات)