بودربالة يطالب بإصلاح شامل للمنظومة القضائية في الجزائر

بيّن رئيس مجلس نواب الشعب، العميد إبراهيم بودربالة، خلال استقباله عميد الهيئة الوطنية للعدول المنفذين بتونس مرفوقاً بأعضاء الهيئة، أن المنظومة القضائية بأكملها تحتاج إلى التطوير والمراجعة بما يسهّل عمل هذا المرفق بكل مكوّناته، ويدعم الأمان القضائي والقانوني الذي يُعد أمراً ضرورياً للمساهمة في التطور المنشود.

وأكد على المسؤولية الجماعية وضرورة الإسهام النشيط لكل الأطراف في إنجاح المسار الإصلاحي الذي تنتهجه تونس.

إصلاح المنظومة القضائية عبر المشاركة

كما أشار إلى عزم مجلس نواب الشعب تنظيم أيام دراسية على مستوى الأكاديمية البرلمانية؛ تخصص لتعميق البحث في متطلبات تطوير المنظومة القضائية وتحديثها، بمشاركة كل الأطراف المعنية والمهن المساعدة للقضاء، لدراسة الإشكاليات والصعوبات وعرض الحلول والتصورات الكفيلة بالإثراء والتطوير، سعياً لبلورة تصور جماعي ورؤية مشتركة.

دعم المشاركة المهنية في التشريع

وأكد رئيس المجلس الاستعداد لتجسيد التوجه التشاركي، خاصة عبر إشراك أهل المهنة في العمل التشريعي، والتفاعل الإيجابي مع مقترحات الهيئة ومبادراتها الهادفة إلى تطوير المنظومة التشريعية.

دور العدول المنفذين وتحديث التشريعات

كما أشاد بالدور المحوري للعدول المنفذين ضمن المنظومة القضائية، والتطور الذي شهده عملهم في إطار الحرص على ضمان جودة المهن المساندة للقضاء ونجاعتها.

وأبرز حرص مجلس نواب الشعب على تحيين التشريعات القائمة لتتوائم مع المتغيرات وتلبي متطلبات التطوير الشامل.