“تأجيل حاسم: جلسة المصادقة على ميزانية الدولة 2021 تتأخر!”
جلسة عامة لمجلس نواب الشعب: بحث مشروع قانون غلق ميزانية الدولة لسنة 2021
عقد مجلس نواب الشعب اليوم، الثلاثاء 08 جويلية 2025، جلسة عامة برئاسة إبراهيم بودربالة، رئيس المجلس، وبحضور مشكاة سلامة الخالدي وزيرة المالية والوفد المرافق لها. تمحورت الجلسة حول دراسة مشروع قانون يُعنى بغلق ميزانية الدولة لسنة 2021 (رقم 75/2024)، حيث تم رفع الجلسة على أن تُستأنف يوم الخميس 10 جويلية 2025 لمواصلة المناقشات.
أهداف مشروع القانون المعروض
يهدف مشروع القانون إلى ضبط النتائج النهائية لتنفيذ ميزانية الدولة، مع التركيز على الإيرادات والنفقات وكذلك اعتماد الفوائض والاعتمادات الملغاة، وذلك في إطار تنظيم وإدارة المال العام وضمان شفافية الحسابات. كما أن هذا المشروع لا يمنع من متابعة أي تجاوزات أو إخلالات قانونية.
تقرير لجنة المالية والميزانية
عرضت لجنة المالية والميزانية تقريرها حول مشروع القانون، حيث تم فتح المجال للنقاش العام. أبرزت تدخلات النواب عدة مواضيع هامة:
تمديد آجال العفو الجبائي مع إمكانية تسديد المبالغ المستحقة وفق روزنامة أقساط ميسّرة.
رؤية شاملة لإصلاح المنظومة الجبائية تراعي العدالة والنجاعة.
مقاومة التهرب الضريبي وتوسيع قاعدة المطالبين بالأداء.
التساؤلات حول تقدم ملف الصلح الجزائي ومقدار الأموال المستردة.
الحاجة إلى خطة وطنية للحد من التداين الخارجي والداخلي.
ضرورة إجراء دراسات جدوى قبل اتخاذ قرارات مالية أو تشريعية.
دعوة إلى تطوير رؤية إصلاحية شاملة للمالية العامة تعتمد على الشفافية والنجاعة.
جرد شامل ومفصّل للقروض التي حصلت عليها الدولة في 2021 و2022 مع توضيح مآلات صرفها.
رقمنة الإدارة لتعزيز الشفافية وتحسين الرقابة.
مراقبة القطاع البنكي وتحسين حوكمته.
تعزيز التنسيق بين الوزارات والهياكل الجهوية في رسم السياسة المالية.
توجيه الدعم للمستحقين مع اعتماد منظومة شفافة ومنصفة.
خطة إنقاذ عاجلة لبعض الشركات ذات الأهمية الاستراتيجية.
معالجة وضعيات التشغيل الهش في عدة قطاعات.
إعداد مجلة صرف حديثة تتماشى مع التطورات الاقتصادية والمالية.
معالجة وضع الفلاحين في ظل الضغوط المناخية والمالية.
تحديث السياسة النقدية لتتوافق مع السياسة المالية.
معالجة ارتفاع الأسعار وتأثيراته على القدرة الشرائية للمواطنين.
اعتماد آليات جديدة في مناقشة ميزانية الدولة ومشروع قانون المالية.
- الإسراع في إصدار النصوص الترتيبية المتعلقة بالقوانين لضمان توضيح المفاهيم وتحديد المسؤوليات بدقة.
ستواصل الجلسات لمتابعة مناقشة مشروع القانون والتوصيات الهامة التي أبدى النواب اهتمامهم بها.
