تثبيت الفائدة المديرية: البنك المركزي التونسي يبقي على نسبة 8%!

البنك المركزي التونسي يُبقي على نسبة الفائدة المديرية عند 8% وسط مخاطر تضخمية

أعلن مجلس إدارة البنك المركزي التونسي خلال اجتماعه الأخير، عن قراره بالإبقاء على نسبة الفائدة المديرية دون تغيير، لتظل عند مستوى 8%. ويأتي هذا القرار في إطار سياسة نقدية حذرة تهدف إلى مواجهة التحديات الناتجة عن المخاطر التضخمية.

وأشار البنك في بيان رسمي صدر بعد انتهاء الاجتماع، إلى أن معدل التضخم شهد انخفاضاً تدريجياً، حيث استقر عند 7.6% في أكتوبر 2024، مما يعكس استمرار هذا الاتجاه للشهر الثالث على التوالي. وأوضح البيان أن هذا التحسن يعود بشكل كبير إلى ارتفاع أسعار المواد الغذائية الطازجة، التي شهدت زيادة بنسبة 13% خلال نفس الشهر.

من ناحية أخرى، تواصل التضخم الضمني، الذي لا يحتسب المواد الغذائية الطازجة والأسعار الخاضعة للرقابة، في انخفاضه، حيث بلغ 4.6% في أكتوبر 2024، مقارنةً بـ 7.6% في سبتمبر 2024 و9.8% في نفس الشهر من العام الماضي.

تشير البيانات الاقتصادية الوطنية إلى تحقيق نسبة نمو اقتصادي قدرها 8.1% خلال الربع الثالث من عام 2024، مقارنةً بـ 1% في الربع الثاني من نفس العام، فيما كانت النسبة سلبية عند 4% قبل عام.

دعا البنك المركزي التونسي جميع الجهات الفاعلة إلى الإسراع في تنفيذ الإصلاحات اللازمة وتجاوز التحديات التي قد تعيق تعزيز قدرات الإنتاج. كما أكد البنك أن العجز الجاري شهد تراجعاً ليبلغ 3131 مليون دينار أو 9.1% من الناتج الداخلي الخام حتى نهاية أكتوبر 2024، مقارنة بـ 3836 مليون دينار أو 5.2% من الناتج الداخلي الخام في العام السابق، بالرغم من التحديات الناتجة عن العجز التجاري الناجم عن ارتفاع فاتورة الطاقة.

على صعيد آخر، يُعزى هذا التحسن أيضًا للأداء القوي لقطاع السياحة، حيث سجلت تونس مدخرات من العملة الصعبة بلغت 24805 مليون دينار، تعادل 112 يوم توريد، حتى 26 نوفمبر 2024، وهو نفس المستوى الذي تم تحقيقه في نفس الفترة من العام الماضي.

كما أفاد بيان البنك المركزي بأن هناك توجهًّا عالميًا نحو تراجع التضخم بشكل تدريجي وشامل خلال الأشهر الأخيرة.

الكلمات المفتاحية: البنك المركزي التونسي، نسبة الفائدة المديرية، التضخم، سياسة نقدية حذرة، النمو الاقتصادي تونس، الإصلاحات، العجز الجاري، قطاع السياحة.