تحرير الأحياء الشعبية العشوائية: مقترح قانون لتسوية عقارية جديدة

عنوان: لجنة استراتيجية تعزز مقترح قانون لتسوية وضعية الأحياء الشعبية العشوائية

تعهدت لجنة التخطيط الاستراتيجي والتنمية المستدامة والنقل والبنية التحتية والتهيئة العمرانية بمجلس نواب الشعب بتقديم مقترح قانون رقم 86 لسنة 2025، الذي يستهدف تسوية الوضعية العقارية للأحياء الشعبية العشوائية.

يهدف هذا القانون إلى معالجة الوضعية العقارية والقانونية للمساكن المبنية دون ترخيص قانوني أو مخالفة لمعايير البناء، على أن تتم هذه التسوية قبل تاريخ 31 ديسمبر 2025.

تشمل أحكام القانون المنازل المبنية على أراضٍ خاصة دون احترام الإجراءات القانونية والتنظيمية العمرانية والبلدية، كما هو مبين في الفصل الثاني منه.

لا تشمل إجراءات التسوية المنازل المبنية على ملك الدولة العام أو في مناطق مصنفة كممنوعة أو خطرة.

يستفيد من إجراءات التسوية كل مواطن تونسي يثبت ملكيته للأرض المبني عليها العقار، مع الالتزام بالمعايير العمرانية وعدم إضرار المحيط.

تُقدَّم مطالب التسوية كتابة إلى البلدية المعنية، مرفقة بشهادة ملكية الأرض وتقرير فني وهندسي يثبت سلامة المبنى.

يُمنح المستفيد شهادة تسوية ظرفية تمكّنه من الاستفادة بخدمات الربط بشبكات المياه والكهرباء والتطهير، ويحصل على قرار تسوية نهائي بعد سداد جميع رسوم التسوية للشركة الوطنية لاستغلال وتوزيع المياه والشركة التونسية للكهرباء والغاز والقباضة المالية.