تسوية الديون الفلاحية المتعثرة: قانون جديد لدعم الفلاحين

مشروع قانون جديد لتسوية الديون الفلاحية: تفاصيل ومقترحات

تقدم عدد من أعضاء مجلس نواب الشعب بتاريخ 26 مايو الجاري بمقترح قانون جديد يحمل الرقم 60 لسنة 2025، ويهدف إلى معالجة مشكلة الديون الفلاحية المتعثرة.

التفاصيل الرئيسية للمقترح:

• إعادة جدولة الديون: ينص الفصل الأول من المشروع على أن تتولى البنوك العمومية تسوية الديون البنكية للفلاحين والمؤسسات الزراعية المصنفة من الدرجة 4 وما فوق لدى البنك المركزي التونسي. سيتم إعادة جدولة أصل الدين لمدة لا تتجاوز 7 سنوات، تشمل سنة إمهال غير قابلة للتجديد.

• الشروط المالية: سيتم إلغاء غرامات التأخير والحد من الفوائد التعاقدية إلى 20% فقط من قيمتها الأصلية.

• إجراءات التسوية: مُكلفة البنوك العمومية بتحديد طرق وإجراءات التسوية خلال فترة لا تتجاوز ستة أشهر بعد صدور القانون.

هذا المقترح يأتي في إطار الجهود المستمرة لدعم القطاع الزراعي وتخفيف الأعباء المالية عن الفلاحين في تونس.