تسوية وضعية المعلمين والأساتذة النواب: الحل المنتظر على دفعتين!
أعلنت الهيئة العامة للوظيفة العمومية في تونس، برئاسة حسان المسعودي، عن انتهاء أزمة المعلمين والأساتذة النواب بعد إصدار الأمر الترتيبي الجديد. ويهدف هذا الأمر إلى إدماج المعلمين والأساتذة المكلفين بسد الشغورات الظرفية في المدارس الابتدائية والإعدادية والثانوية التابعة لوزارة التربية، مما يعزز من استقرار التوظيف والحد من التشغيل الهش.
وفي تصريحاته للنشرة الرئيسية للأخبار على القناة الوطنية الأولى، أوضح المسعودي أن إعداد هذا الأمر استند إلى محددين أساسيين: الأول يتمثل في البعد الاجتماعي لسياسة الدولة وحرصها على كرامة المربين، والثاني يعكس اهتمام رئيس الدولة بضمان مصلحة الطلاب وحقهم في تلقي التعليم بشكل منتظم ومستمر بدون انقطاعات.
وفيما يتعلق بالتسوية، ستتم على مرحلتين: ستشمل المرحلة الأولى من هم حاليا في الخدمة كأساتذة ومعلمين نواب، في حين سيتم إدماج جميع المسجلين في قاعدة بيانات وزارة التربية بحلول يناير 2026.
الجدير بالذكر أن الأمر صدر في الرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 003 في 8 يناير 2025. ويحدد الفصل الأول من الأمر تنفيذ الإدماج الفعلي لجميع المدرسين النواب الموجودين في الخدمة حاليا، بينما ينص الفصل الثاني على إدماج كافة المعلمين والأساتذة النواب بدءاً من 1 يناير 2026، مع الاعتماد على قاعدة بيانات وزارة التربية كمرجع.
هذا القرار يعكس التزام الدولة بتعزيز الاستقرار المهني للمربين وضمان استمرارية العملية التعليمية في كافة المراحل الدراسية منذ 14 سبتمبر 2006.
