تسوية وضعية 18 ألف عامل حضائر تحت الـ45 عامًا: إنجاز جديد للنقابات العمالية

تسوية وضعية 18 ألف عامل من عمال الحضائر في إطار اتفاقية حكومية تونسية

كشفت الحكومة التونسية عن نجاحها في تسوية وضعية 18 ألف عامل من فئة عمال الحضائر الذين تقل أعمارهم عن 45 سنة، وذلك ضمن تنفيذ الاتفاقية الموقعة بينها وبين الاتحاد العام التونسي للشغل بتاريخ 20 أكتوبر 2020.

تفاصيل الاتفاقية:

تشمل الاتفاقية خطة لتسوية وضعية حوالي 60 ألف عامل على خمس دفعات سنوية، تمتد حتى عام 2026. وتنص على الآتي:

• العمال دون 45 سنة: سيتم دمجهم في القطاع العام.
• العمال بين 45 و55 سنة: بإمكانهم اختيار إما الانتداب في الوظيفة العمومية أو الحصول على صك مغادرة طوعي.
• العمال بين 55 و60 سنة: سيستمرون في العمل كعمال حضائر حتى بلوغهم 60 سنة، ليتمتعوا بعد ذلك بمنحة العائلات المعوزة.
• العمال فوق 60 سنة: سيتم إدماجهم في برامج الحماية الاجتماعية مثل بطاقة العلاج المجاني والمنح الاجتماعية.

الإجراءات المتبعة:

وأصدرت الحكومة التونسية الأمر 436 لسنة 2021، الذي يحدد الإجراءات والآجال لإنهاء العمل بالتشغيل عبر آلية الحضائر في غير المجالات المخصصة.

في تصريح مسؤول حكومي لوكالة تونس إفريقيا للأنباء، أكد أنه قد تم الانتهاء من تسوية ثلاث دفعات تخص العمال دون 45 سنة للوظيفة العمومية. ومن المقرر أن تُستكمل الدفعة الرابعة في 2025 والخامسة في 2026.

بالنسبة للعمال فوق 60 سنة، تم تقديم الدعم لـ7500 منهم عبر منحة العائلات المعوزة وبطاقة العلاج المجاني، وذلك ضمن اتفاقية مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ووزارات الشؤون الاجتماعية والمالية.

أما العمال بين 55 و60 سنة، فسيواصلون العمل ضمن الهياكل العمومية، وعند بلوغ 60 سنة، سيتم تقديم منحة العائلات المعوزة لهم.

وبخصوص العمال بين 45 و55 سنة، أوضح المسؤول أنهم أمام خيارين: الانتداب في الوظيفة العمومية أو الحصول على صك المغادرة الطوعية، وفقاً للقانون عدد 27 لسنة 2021.

خطوات مستقبلية:

أكد المتحدث أن الحكومة ستصدر قريباً أمراً حكومياً لتوضيح كيفية تنفيذ تسوية وضعية العمال بين 45 و55 سنة من 2024 إلى 2026، مع مراعاة التوازنات المالية للميزانية السنوية للدولة.

المصدر: وكالة تونس إفريقيا للأنباء (وات)