تشريعات تقنية جديدة في ميزانية 2026: دعم الابتكار والتحول الرقمي

قال النائب في البرلمان محمد علي فنيرة، إن الجلسة العامة المنعقدة اليوم الأربعاء 5 نوفمبر بالبرلمان، لمناقشة ميزانية الدولة لسنة 2026 والميزان الاقتصادي بحضور رئيسة وأعضاء الحكومة، لم تختلف عن الجلسات التي سبقتها في السنتين الماضيتين.

وأضاف فنيرة في تصريح لـ ديوان أف أم، أنه تم الحديث عن نفس المشاريع ونفس المجلات التي نوقشت سنتي 2023 و2024، على غرار مجلة الصرف ومجلة الطاقات المتجددة ومجلة المياه والاستثمار.

وتابع أن التشريعات المعروضة تقنية بحتة، مثل قانون الصفقات العمومية، مشيرًا إلى أن الحكومة تتهرب من أداء دورها في هذه التشريعات التي تحتاج – حسب رأيه – إلى وزراء وإلى إدارات التشريع الموجودة برئاسة الحكومة، معبرًا عن ذلك بقوله: “سيبولنا القوانين خلينا نخدموا على رواحنا”.