تطوير الدفاع القانوني للدولة: مقترح هيئة قضايا الدولة يفتح آفاقاً جديدة

أفاد يسري البواب، عضو مجلس نواب الشعب، خلال مداخلته في برنامج “هنا تونس” يوم السبت، بأن مقترح القانون الأساسي رقم 094 لسنة 2025 المتعلق بإنشاء هيئة قضايا الدولة يهدف إلى معالجة التحديات التي تم تحديدها في جهاز المكلف العام بنزاعات الدولة وتعزيز إمكانياته وتطوير هيكليته.

وأكد البواب أن المشروع يستهدف تصحيح الإشراف الهيكلي وتعزيز دور الهيئة في مكافحة الفساد، بالإضافة إلى تكريس الاستقلالية الوظيفية والمالية لها وتطوير دورها في الدفاع القانوني عن الدولة أمام القضاء.

وينص الفصل الأول من مقترح القانون على إنشاء هيئة قضائية تتمتع بالشخصية القانونية والاستقلال الإداري والمالي، تحت مظلة ميزانية الدولة، وتلحق برئاسة الحكومة وتسمى “هيئة قضايا الدولة”.

ووفقًا للفصل التاسع من المقترح، يمكن للهيئة تمثيل المؤسسات الخاضعة مباشرة لإشراف الدولة، والمؤسسات التي تساهم الدولة برأس مالها بشكل مباشر أو غير مباشر، والهيئات المستقلة أمام جميع المحاكم، بناءً على طلبها ووفقًا للتشريع الساري.

وتنص الأحكام الختامية في الفصل 68 على استبدال عبارة “المكلف العام بنزاعات الدولة” أينما وردت في النصوص التشريعية والتنظيمية السارية بعبارة “هيئة قضايا الدولة”.