تعزيز الحجة العادلة: سلاح قوي لمكافحة تبييض الأموال والتهريب
دور القوة التنفيذية للحجة العادلة في تعزيز الشفافية الاقتصادية
أكدت الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد أهمية توضيح الدور الحيوي الذي تلعبه "القوة التنفيذية للحجة العادلة"، والتي يحررها عدل الإشهاد في العديد من المعاملات المالية. وأوضحت أن هذه القوة تدعم جهود الدولة في تعزيز الشفافية وتطبيق القانون.
خلال الملتقى الوطني الذي نظمته الهيئة اليوم بالعاصمة تحت شعار "القوة التنفيذية للحجة العادلة ضمان للحقوق ودعم للاقتصاد"، تزامنا مع ذكرى 150 عامًا على صدور أول قانون في تونس لتنظيم مهنة عدول الإشهاد، أشارت العديد من المداخلات إلى تجاوز قانون المهنة الحالي للواقع، وأنه لا يواكب التغيرات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية.
وفي هذا السياق، أشار عدل الإشهاد شاكر الطرابلسي، عضو لجنة صياغة مشروع القانون الجديد، إلى أن إكساب الحجة العادلة قوة تنفيذية يعد جزءًا من تطوير المهنة ومواجهة قضايا مثل تبييض الأموال والتهريب وتمويل الإرهاب. وأكد أن توثيق العقود عن طريق عدل الإشهاد سيدعم موارد الدولة.
وأضاف الطرابلسي أن الحجة العادلة تتمتع بالقوة الإثباتية، إلا أنها تفتقد للقوة التنفيذية في القانون التونسي، بخلاف القوانين المقارنة حيث تعمل على تسريع وتيرة تحصيل الحقوق والديون دون المرور بالإجراءات القضائية المعقدة.
أما النائب يوسف التومي فقد أكد على أهمية الجلسات التي تمت مع الجهات المعنية لمناقشة مقترح القانون الجديد، مشيرًا إلى أهمية تنظيم المهن المساعدة للقضاء من أجل تحقيق مصلحة المواطن والدولة.
وأشارت لجنة التشريع العام إلى أهمية تحديث قانون مهنة عدول الإشهاد لمواكبة التطورات الاقتصادية والاجتماعية، وضمان الشفافية والأمان القانوني للمتعاقدين وتحسين الإجراءات في المنظومة القضائية.
