“تفاصيل مثيرة من اجتماع لجنة استرجاع الأموال المنهوبة بالخارج: ما تم الاتفاق عليه؟”
اجتماع دوري لاسترجاع الأموال المنهوبة: وزارة الشؤون الخارجية تنسق جهودها
ترأس محمد علي النفطي، وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، الاجتماع الدوري للجنة الخاصة برئاسة الجمهورية لاسترجاع الأموال المنهوبة الموجودة في الخارج، والذي عُقد يوم الأربعاء 29 جانفي 2025، بمقر الوزارة.
شهد الاجتماع حضور مجموعة من الوزراء والمسؤولين البارزين، منهم وزيرة العدل ووزيرة المالية ووزير أملاك الدولة والشؤون العقارية، بالإضافة إلى محافظ البنك المركزي والمستشار الأول لرئيس الجمهورية وكاتب الدولة لدى وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الحكومة والمكلف العام بنزاعات الدولة.
تأسست اللجنة الخاصة لاسترجاع الأموال المنهوبة بمقتضى الأمر الرئاسي عدد 112 لسنة 2020 المؤرخ في 22 أكتوبر 2020، بهدف تقييم الإجراءات المتخذة لاسترجاع الأموال المنهوبة في الخارج واقتراح الخطوات اللازمة لتحقيق ذلك.
تم تخصيص هذا الاجتماع لمتابعة نتائج التقرير الأول لعمل اللجنة، بالإضافة إلى رصد المشكلات الحالية التي تعيق عملية الاسترجاع. استجابة لتعليمات رئيس الجمهورية، تم الاتفاق على اعتماد مقاربة جديدة تأخذ بعين الاعتبار الأبعاد الدبلوماسية والقضائية، مع تقديم مقترحات فعالة لتعزيز التحركات الدبلوماسية مع عدد من الدول الأجنبية، بهدف تسريع استعادة الأموال المنهوبة التي تخص الشعب التونسي.
استرجاع الأموال في تونس: جهود مستمرة وتعاون دولي
تعد عملية استرجاع الأموال المنهوبة قضيّة ذات أهمية كبيرة لتونس، حيث تسعى الحكومة إلى تنفيذ استراتيجيات فعّالة تسهم في إعادة هذه الأموال إلى خزينة الدولة. وتعتبر هذه الاجتماعات خطوة هامة في مسار تحقيق العدالة الاقتصادية والاجتماعية، وتعكس التزام الحكومة برئاسة الجمهورية بمتابعة هذه القضية من زوايا متعددة.
