تفعيل انتداب حاملي الشهادات نهائياً وتطوير منصة لضمان الشفافية
أكد وزير التشغيل والتكوين المهني رياض شوّد أن تفعيل القانون عدد 18 لسنة 2025 المتعلق بانتداب خريجي التعليم العالي ممن طالت بطالتهم يُعد التزاماً ثابتاً لا يقبل النقاش أو التأويل. وشدد على تمسك الدولة بتطبيقه الكامل دون تراجع.
تأكيد على الالتزام بالتعهدات
وأوضح الوزير أن هذا التوجه يأتي في إطار ما أكده الرئيس قيس سعيّد خلال لقائه بعدد من المواطنين على هامش إحياء عيد الشهداء، حيث شدد على ضرورة الإيفاء بالتعهدات تجاه حاملي الشهادات العليا العاطلين عن العمل.
منصة رقمية لتفعيل القانون
وفيما يتعلق بآجال التنفيذ، بيّن الوزير خلال جلسة عامة بالبرلمان أن وزارة التشغيل تعمل حالياً على تطوير منصة رقمية بالتنسيق مع وزارة تكنولوجيات الاتصال. وأبرز أن هذه المنصة ستؤمّن رقمنة كاملة لمسار تطبيق القانون، بما في ذلك الربط البيني مع عدة هياكل حكومية.
التنسيق مع الهيئات المعنية
وأشار في هذا السياق إلى ضرورة التنسيق مع الوكالة الوطنية للتشغيل والعمل المستقل، حيث يفرض القانون تسجيل طالبي الشغل لديها. كما سيتم الربط مع الإدارة العامة للأداءات للتحقق من عدم امتلاك المترشح لنشاط مهني مستقل.
معايير الانتفاع وضمان الشفافية
وأضاف الوزير أن تفعيل القانون يستوجب إصدار نصوص ترتيبية تضبط معايير الانتفاع، مثل سنوات البطالة وسن المترشح. مؤكداً أن الحرص منصبّ على ضمان توجيه الانتدابات إلى مستحقيها بكل شفافية، وهو ما يتطلب التثبت الدقيق وتفادي التسرع تفادياً لأي إشكاليات لاحقة.
