تحذير من انهيار القطاع البلدي وتصعيد مرتقب من الجامعة العامة للبلديين

أعربت الجامعة العامة للبلديين، التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل، عن بالغ انشغالها واستيائها الشديدين. وأشارت إلى استمرار حالة القطيعة وسياسة المماطلة التي تنتهجها سلطة الإشراف تجاه الطرف النقابي. وحذّرت من التراجع غير المسبوق لمناخ الحوار الاجتماعي والتفاوض الجدي في وقت تتراكم فيه الملفات المهنية والاجتماعية والمالية للقطاع دون معالجة حقيقية.

وأكدت الجامعة في بيانها أن العمل بأسطول متهالك ومعدات تجاوزها الزمن، إلى جانب النقص الحاد في وسائل الوقاية والسلامة المهنية، يشكل تهديداً مباشراً لحياة الأعوان والعمال. وحمّلت سلطة الإشراف المسؤولية السياسية والإدارية والأخلاقية الكاملة عن كل حادث شغل أو وفاة أو إصابة تنجم عن تردي ظروف العمل وغياب شروط الصحة والسلامة المهنية.

وتطالب الجامعة العامة للبلديين بالإطلاق الفوري لبرنامج وطني استعجالي لتجديد أسطول البلديات ومعدات العمل، وتوفير وسائل الوقاية الفردية والجماعية لكافة الأعوان، وتحسين ظروف الصحة والسلامة المهنية. كما دعت إلى فتح مفاوضات عاجلة وجدية حول جميع الملفات المهنية والاجتماعية والمالية العالقة.

وأعلنت الجامعة العامة للبلديين أنها بصدد عرض هذا الوضع “الخطير” على هياكلها النقابية لاتخاذ ما يلزم من قرارات نضالية دفاعاً عن المرفق العمومي وحقوق منظوريه. كما وجهت دعوة لكافة النقابات الأساسية والجهوية لعقد اجتماعات مكثفة مع الأعوان بالبلديات وقطاع النفايات، للوقوف على المشاغل وتجميع المطالب. ويأتي ذلك استعداداً لمناقشتها خلال أشغال الهيئة الإدارية القطاعية المرتقبة، والتي ستحدد الأشكال النضالية المناسبة وتضبط الموقف النقابي النهائي.