تقرير دولي: تونس من أقل الدول الإفريقية عرضة لمخاطر تبييض الأموال

صنّف تقرير مؤشر بازل لمكافحة غسل الأموال لسنة 2025، الصادر عن معهد بازل للحوكمة، تونس ضمن الدول الإفريقية الأقل عرضة لمخاطر غسل الأموال. وقد تحصّلت تونس على درجة إجمالية قدرها 4.75 من 10، وفق ما أوردته وكالة تونس إفريقيا للأنباء.

ترتيب تونس على المستويين الإفريقي والعالمي

ومن بين 48 دولة إفريقية شملها التقييم، احتلّت تونس المرتبة الرابعة إفريقيًا ضمن الدول الأقل تعرضًا لهذه المخاطر، ما يجعلها من بين أكثر الدول أمانًا ماليًا على مستوى القارة.

وعلى الصعيد العالمي، احتلت تونس المرتبة 119 من أصل 177 دولة شملها التصنيف، متقدمة بفارق نسبي على عدد من الدول في إفريقيا ومنطقة الشرق الأوسط.

عوامل تحسين التصنيف

ويُعزى هذا الترتيب المتقدم إلى جملة من العوامل، أبرزها:

• وجود إطار قانوني متكامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب يتماشى مع المعايير الدولية.
• الاستقرار المؤسسي.
• مستوى الشفافية في عمل المؤسسات المالية.

ويعكس هذا التصنيف تماسك المنظومة المالية الوطنية وقدرتها على مجابهة التحديات المرتبطة بالجرائم المالية.

معايير التقييم في مؤشر بازل

يستند مؤشر بازل في تصنيفه إلى 17 مؤشرًا موزعة على عدة مجالات، تشمل:

• جودة الإطار التنظيمي.
• مستوى الشفافية.
• المعايير المالية.
• المساءلة العامة.
• المخاطر القانونية.

توصيات البنك المركزي التونسي

يذكر أن البنك المركزي التونسي كان قد دعا، يوم 10 أكتوبر المنقضي، البنوك والمؤسسات المالية إلى مزيد من اليقظة، عقب صدور نتائج تحيين التقييم الوطني لمخاطر غسل الأموال وتمويل الإرهاب للفترة الممتدة بين 2022 و2024.

وشددت مؤسسة الإصدار على ضرورة:

• تعزيز منظومة الامتثال.
• تكثيف إجراءات العناية الواجبة.
• تحديث برامج التكوين ذات الصلة.

وذلك للمساهمة في تطوير الكفاءة المهنية للإطارات والأعوان والحد من المخاطر المالية المحتملة.