تقرير صادم: خسائر 11 هيكلاً عمومياً تتجاوز مليار دينار

تلقى رئيس الجمهورية التونسية قيس سعيّد، اليوم الجمعة، التقرير السنوي العام لمحكمة المحاسبات لسنة منصرمة، إلى جانب مجموعة من التقارير القطاعية الأخرى. وجاء ذلك خلال استقباله وكيل الرئيس الأول للمحكمة فضيلة قرقوري.

إخلالات مالية كبرى وكشوف محاسبة

كشفت الأعمال الرقابية التي أنجزتها محكمة المحاسبات عن وجود عديد الإخلالات المالية والإدارية. فقد قُدّرت الخسائر المالية في إحدى عشر هيكلاً عمومياً فقط بحوالي 1070 مليون دينار تونسي. ومن أبرز الهياكل المتضررة:

• الخطوط التونسية، حيث بلغت خسائرها أكثر من 316 مليون دينار.
• ديوان البحريّة التجارية والموانئ، وقد ناهزت خسائره 291 مليون دينار.

أسباب التجاوزات والانحرافات

وفقاً للبلاغ الصادر عن رئاسة الجمهورية

• صرف أجور ومنح وتعويضات دون سند قانوني.
• ضعف آليات المراقبة والمتابعة المالية.

رد فعل رئيس الجمهورية

وأكّد الرئيس قيس سعيّد أن هذه الأرقام “المفزعة” تعكس حجم “الخراب والتخريب الممنهج” الذي عاشته البلاد. وأشار إلى ضرورة ترتيب الآثار القانونية على هذا الفساد المنتشر في مفاصل الدولة.

كما شدّد على حق الشعب التونسي في استعادة أمواله بالكامل، قائلاً: “التقارير مهمة… ولكن الأهم أيضاً هو ما يجب ترتيبه عليها من آثار ونتائج”.

دعوة إلى التغيير والمحاسبة

وأكد رئيس الجمهورية على أهمية تغيير جملة من التشريعات والقضاء على الأسباب التي أدت إلى هذا الوضع. وذكّر بأن من حق الشعب المطالبة بالمحاسبة والمساءلة، باعتباره الطرف المتضرر الأكبر من نهب المال العام وسلب الحقوق.