تمكين الشركات الأهلية من أدوات التمويل الفعالة: شرط نجاحها واستدامتها

شكّلت سبل توفير التمويل الذاتي للشركات الأهلية وإرساء آليات عملية تُمكّنها من الانطلاق الفعلي في النشاط، محور جلسة عمل مهمة. هدفت الجلسة إلى بحث كيفية مساهمة هذه الشركات في خلق الثروة وفرص العمل داخل الجهات.

جمعت الجلسة مؤخراً كاتبة الدولة لدى وزير التشغيل والتكوين المهني المكلفة بالشركات الأهلية حسنة جيب الله، بالمديرة العامة لصندوق الودائع والأمانات ناجية الغربي، والمدير العام لبنك تمويل المؤسّسات الصغرى والمتوسطة وجيه حسين.

التمويل الفعال شرط أساسي للنجاح

وأكدت كاتبة الدولة حسنة جيب الله على أن تمكين الشركات الأهلية من أدوات التمويل الفعّالة هو شرط أساسي لإنجاح هذا المشروع الوطني الطموح. ودعت إلى تكثيف الجهود بين مختلف الهياكل العمومية لتأمين حلول تمويلية متلائمة مع خصوصيات هذا النموذج الجديد من الشركات.

مسار مشترك للمتابعة والتقييم

تم خلال اللقاء الاتفاق على إحداث مسار مشترك للمتابعة والتقييم. يهدف هذا المسار إلى تسريع الإجراءات وتوحيد الرؤى والأهداف، لتحقيق نقلة نوعية نحو إرساء منظومة تمويل مبتكرة. هذه المنظومة من شأنها تعزيز الثقة في مشروع الشركات الأهلية وفتح آفاق جديدة للمبادرة الجماعية والتنمية العادلة.

(وات)