توجيه حوافز جديدة لدعم قطاع النقل وأصحاب سيارات التاكسي في إطار الانتقال الطاقي

بيّن كاتب الدولة المكلف بالانتقال الطاقي، وائل شوشان، خلال جلسة مشتـركة مع لجنة المالية والميزانية للمجلس الوطني للجهات والأقاليم، أن صندوق الانتقال الطاقي يتولى تمويل العمليات الرامية إلى ترشيد استهلاك الطاقة، والنهوض بالطاقات المتجددة، واستبدال الطاقة. كما يدعم الصندوق كل العمليات التشجيعية على الاستثمار في ميدان التحكم في الطاقة، ويقدّم منحًا لإحداث أنظمة للتحكم في الطاقة.

توسيع مجال التدخل ودعم الانتقال الطاقي

وأضاف أن الدولة عملت، في إطار دعم منظومة الانتقال الطاقي والإيكولوجي، على توسيع نطاق تدخّل الصندوق ليشمل تغطية الفارق بين النسبة الموظفة على قروض الاستثمار ومعدل الفائدة السوقي، بحد أقصى 3 نقاط. على أن لا يتجاوز هامش البنوك والمؤسسات المالية نسبة 3.5%. يُطبّق هذا الإجراء خلال الفترة من 1 جانفي 2026 إلى 31 ديسمبر 2028.

يشمل الدعم القروض والتمويلات المقدمة من البنوك والمؤسسات المالية للاستثمار في النجاعة الطاقية والطاقات المتجددة، بالإضافة إلى القروض الممنوحة من قبل البنك التونسي للتضامن لاقتناء السيارات الكهربائية الموجهة لأصحاب سيارات التاكسي ومراكز تكوين السواق.

أهداف الإجراء وآليات التنفيذ

وأوضح كاتب الدولة أن هذا الإجراء يهدف إلى تشجيع اعتماد الحلول الكهربائية الأقل كلفة والأكثر نجاعة، مع توفير حوافز جديدة لقطاع النقل، خاصة لأصحاب سيارات الأجرة. وذلك عبر آليات تمويلية يقدمها البنك التونسي للتضامن.

وبخصوص الفترة الزمنية المحددة (2026–2028)، أفاد بأنها نابعة من دراسة مالية تأخذ بعين الاعتبار قدرة الصندوق التمويلية، الذي يُموَّل سنويًا بحوالي 40 مليون دينار، وتصل قدرته المركزة إلى 100 ميغاواط في عام 2024.

وفي نفس الصدد، أكّد أن تطوير البنية التحتية سيعتمد على كراسات شروط جاهزة، وسيشمل التوسع مستقبلًا سيارات الأجرة بشكل تدريجي. مما يساهم في دعم الاقتصاد، وتقليل استهلاك البنزين، والحد من الضغط على صندوق الدعم.