تونس تتصدى بقوة لظاهرة الاتجار باليد العاملة
وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، عصام الأحمر، يشارك في جلسة بالجزائر حول الحماية الاجتماعية للقطاع غير النظامي
شارك وزير الشؤون الاجتماعية التونسي، عصام الأحمر، اليوم الثلاثاء، في الجزائر، في الجلسة الثانية حول “توفير الحماية الاجتماعية للقطاع غير النظامي”. تأتي هذه الجلسة ضمن فعاليات المنتدى العربي الرابع من أجل المساواة التابع للجنة الأمم المتحدة الاقتصادية والاجتماعية لغربي آسيا، حيث افتتحها الوزير الأول الجزائري نذير العرباوي.
أكد الوزير عصام الأحمر على التزام تونس بالحد من استغلال اليد العاملة والاتجار بها. وأوضح أنه لتحقيق هذه الرؤية الاجتماعية للدولة، تم إصدار قانون ينظم عقود العمل ويمنع المناولة في القطاعين العام والخاص، مع منع عقود العمل محددة المدة باستثناء الأعمال الموسمية.
وفي السياق ذاته، قدم الوزير التجربة التونسية في الحماية الاجتماعية للقطاع غير المنظم، مشيرًا إلى إصدار المرسوم الأول الذي يخص نظام الحماية الاجتماعية للعاملات الفلاحيات، حيث تتكفل الدولة بتكاليف الاشتراكات لمدة 3 سنوات، مع التزام العاملات بالاشتراك في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي. كما تطرق إلى المرسوم الثاني المتعلق بالشركات الأهلية.
أضاف الأحمر أن هذه المراسيم ساعدت في تعزيز العمل الفردي والأنشطة التقليدية والمتجددة، مما يضمن للعاملات الحماية الاجتماعية سواء في إطار فردي أو جماعي.
الجدير بالذكر أن الجلسة شهدت مشاركة عدد من الوزراء والخبراء الدوليين في مجال الحماية الاجتماعية والاقتصاد غير الرسمي.
