تونس تطلق 187 رخصة جديدة لإنتاج الكهرباء بطاقة 287 ميغاواط

شدّدت وزيرة الصناعة والمناجم والطاقة، فاطمة الثابت شيبوب، على أن تحقيق السيادة الطاقية الوطنية بات مرهوناً بتسريع وتيرة مشاريع الطاقات المتجددة. وقد كشفت عن إسناد 187 رخصة جديدة لإنتاج الكهرباء بقدرة إجمالية تناهز 287 ميغاواط، وذلك ضمن الجولة الخامسة لنظام التراخيص.

أهداف الاستراتيجية الوطنية للطاقة

وأوضحت الوزيرة، خلال إشرافها على افتتاح المؤتمر الوطني حول مشاريع الطاقات المتجددة، أن الاستراتيجية الوطنية تهدف بشكل عاجل إلى خفض فاتورة الواردات وتقليص الاعتماد المفرط على الغاز الطبيعي والطاقة الأحفورية. ويتم ذلك بالتوازي مع تعزيز سياسات النجاعة الطاقية لتغيير السلوك الاستهلاكي للفاعلين الاقتصاديين.

تطوير البنية التحتية والربط الكهربائي

وأكدت شيبوب أن خارطة الطريق الحكومية لا تقتصر على الإنتاج فقط، بل تشمل تطوير البنية التحتية لضمان التزود والتخزين. وأشارت إلى أن مشاريع الربط الكهربائي مع دول الجوار والقارة الأوروبية، وتطوير الشبكات الذكية، ستمثل رافعة حقيقية لتحسين تنافسية الاقتصاد الوطني وضمان خدمات موثوقة بأقل كلفة للمواطن.

نتائج إيجابية لجذب المستثمرين

واختتمت الوزيرة بالتأكيد على أن المراجعة الدورية لأنظمة إنتاج الكهرباء، سواء عبر التراخيص أو اللزمات، أفرزت منهجية عمل جديدة مكنت من استقطاب المستثمرين. معتبرة أن الأرقام المسجلة في إسناد الرخص (بين 1 و10 ميغاواط) تعد مؤشراً إيجابياً على انخراط المؤسسات في مسار الانتقال الطاقي.