تونس تعزز أمن سواحلها برادارات متطورة في إطار برنامج أوروبي داعم

أكد الاتحاد الأوروبي مجددًا على التزامه بدعم تونس في إدارة الحدود البرية والبحرية. ويأتي هذا الدعم في إطار مرافقة مالية قيمتها 130 مليون يورو، مخصصة لتعزيز الأمن، وتعزيز عمليات البحث والإنقاذ، بالإضافة إلى مكافحة الاتجار بالبشر وشبكات التهريب.

المرحلة الثالثة من برنامج دعم إدارة الحدود

أعلن الجانب الأوروبي عن دخول برنامج دعم إدارة الحدود مرحلته الثالثة، والتي ستمتد حتى عام 2028. تهدف هذه المرحلة، كخطوة استراتيجية جديدة، إلى إرساء بنية تحتية متطورة للمراقبة عبر الرادار، مما يضمن استدامة قدرات البحث والإنقاذ ويعزز حماية السواحل التونسية.

إنجازات البرنامج منذ انطلاقه

أوضح الاتحاد الأوروبي في بلاغ له أن البرنامج مكّن منذ انطلاقه سنة 2018 من توفير معدات حديثة تجاوزت قيمتها 21 مليون يورو، واقتناء آلاف التجهيزات لدعم العمل الميداني. كما شمل البرنامج تنظيم أكثر من 60 دورة تدريبية متخصصة استفاد منها 550 عونًا وإطارًا.

نتائج ملموسة على الأرض

ساهمت هذه الجهود بشكل مباشر في تعزيز القدرات العملياتية للحرس الوطني وحرس السواحل. وقد انعكس ذلك إيجابًا على الأرض، حيث سُجل انخفاض ملحوظ في عمليات العبور غير النظامية، كما تراجع عدد المفقودين والوفيات في البحر بدءًا من سنة 2024، وهو ما يُعزى إلى الجهود الكبيرة التي يبذلها الحرس الوطني في مجال إنقاذ الأرواح.

تسليم معدات جديدة

جاء الكشف عن هذه المعطيات بمناسبة تسليم معدات جديدة لتعزيز المراقبة، خلال لقاء انتظم يوم الأربعاء بمقر الحرس الوطني بالعوينة. وتم خلال اللقاء استعراض نتائج برنامج إدارة الحدود (BMP) الذي ينفذ بالتعاون مع الإدارة العامة للحرس الوطني والمركز الدولي لتطوير سياسات الهجرة (ICMPD).