تونس تُحذّر رعاياها في الأردن: تعديلات جديدة على قانون الإقامة تهدد المستقرين

أعلنت سفارة الجمهورية التونسية في عمّان للمواطنين التونسيين الزائرين للمملكة الأردنية الهاشمية عن صدور تعديلات جديدة على قانون الإقامة وشؤون الأجانب في الأردن. وتأتي هذه الخطوة في إطار حرص السفارة على إطلاع مواطنيها على آخر المستجدات والتشريعات في المملكة المضيفة.

تفاصيل التعديلات الجديدة على قانون الإقامة الأردني

نشرت السفارة التونسية في عمّان بيانًا عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، أوضحت فيه أبرز بنود هذه التعديلات وأهمها:

التصريح الإلزامي للإقامة لأكثر من أسبوعين

وفقًا للمادة 11 من القانون الأردني للإقامة، أصبح على كل أجنبي يرغب في البقاء في المملكة لأكثر من أسبوعين أن يقدم تصريحًا بمكان سكنه وبياناته الشخصية. يجب مراجعة إدارة الإقامة والحدود أو أحد فروعها أو المركز الأمني المختص خلال هذه المدة. وقد تم رفع قيمة غرامة المخالفة إلى 200 دينار أردني (ما يعادل نحو 282 دولارًا أمريكيًا) في حال عدم الامتثال لهذا الإجراء.

عقوبات جديدة لتأويب الأجانب

كما نصت المادة 14 من القانون على تشديد العقوبات على من يؤوي أجنبيًا. حيث فرضت غرامة مالية قدرها 200 دينار أردني على أي شخص يقوم بتوفير سكن لأجنبي، سواء بمقابل أو دون مقابل، دون إبلاغ الجهات المختصة في الأردن بوجود ذلك الأجنبي خلال 48 ساعة من تاريخ وصوله أو مغادرته للمكان.