جامعة البنوك تطالب بضم موظفي القطاع لتخفيض الفائدة ودعم الجهود التمويلية

في بلاغ أصدرته بتاريخ 6 أبريل 2025، طالبت الجامعة العامة للبنوك والمؤسسات المالية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل المجلس البنكي والمالي بعدم استبعاد موظفي البنوك من الاستفادة من تطبيق أحكام المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثاً من القانون رقم 41 لعام 2024، الذي يتعلق بتعديل بعض أحكام المجلة التجارية، والذي ينص على تخفيض نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

وأكدت الجامعة أهمية بدء مفاوضات جادة ومسؤولة تضمن حقوق موظفي القطاع البنكي وتحافظ على مكتسباتهم. وقد أبدت استياءها من تجاهل طلبات موظفي القطاع البنكي الراغبين في الاستفادة من الفصل المذكور، وعدم تطبيق شروط القروض بفوائض محفزة مقارنة بالحرفاء العاديين.

من ناحية أخرى، أشادت الجامعة بالجهود المبذولة لإنجاح منصة الشيكات بسرعة قياسية، وأثنت على التقدم الملحوظ في معالجة طلبات الموظفين بخصوص تخفيض نسبة الفائدة الثابتة على القروض.

وقد جاءت هذه المطالب بعد أيام من إعلان المجلس بتاريخ 25 مارس 2025، الذي أكد فيه التزام القطاع البنكي بالتوجهات العامة للدولة، مشيراً إلى أن نسبة الاستجابة للمطالب المتعلقة بتخفيض نسبة الفائدة الثابتة بلغت 93%.

وأشار المجلس إلى أنه يعمل على تسريع معالجة المطالب المتبقية في أقرب وقت ممكن، وأوضح أن البنوك الإسلامية قد تفاعلت مع هذا الإجراء رغم غموض النص القانوني. وكان البنك المركزي التونسي قد دعا في 23 يناير 2025، البنوك إلى الالتزام بتطبيق أحكام المطّة الثانية من الفصل 412 ثالثاً (الجديد) من القانون رقم 41 لعام 2024، والخاص بتخفيض نسبة الفائدة الثابتة على القروض دون تأخير.

وأبلغ البنك المركزي في مذكرة وجهها للبنوك أن هذه الأحكام ملزمة بحكم القانون، ولا تتطلب إصدار منشور تطبيقي خاص.