جلسة برلمانية حاسمة للنظر في تسوية مخالفات الصرف

يعقد مجلس نواب الشعب يوم الثلاثاء على الساعة العاشرة صباحًا جلسة عامة، يتضمن جدول أعمالها النظر في مقترح قانون يتعلق بتسوية مخالفات الصرف تحت عدد 2025/058. وكان مكتب المجلس قد أحال هذا المقترح على لجنة المالية والميزانية في شهر مايو 2025.

محتوى مقترح قانون تسوية مخالفات الصرف

يتضمن مقترح القانون خمسة فصول، تتمثل المخالفات موضوع التسوية في:

• عدم التصريح بالمكاسب بالخارج عندما يكون التصريح واجبًا.
• عدم الامتثال للإجراءات الناتجة عن ذلك، طبقًا للقانون عدد 18 لسنة 1976 المؤرخ في 21 جانفي 1976 والمتعلق بمراجعة وتدوين التشريع الخاص بالصرف والتجارة الخارجية، والأمر عدد 608 لسنة 1977 المؤرخ في 27 جويلية 1977 المتعلق بضبط شروط تطبيق القانون المذكور والتراتيب الجاري بها العمل.
• عدم إعادة مداخيل ومحاصيل المكاسب إلى البلاد التونسية وعدم إحالتها مقابل الدينار عندما تقتضي التراتيب ذلك.
• مسك عملات أجنبية في شكل أوراق نقدية بالبلاد التونسية وعدم إيداعها لدى وسيط مقبول أو عدم إحالتها مقابل الدينار وفقًا للتراتيب المعمول بها.

آليات التسوية المقترحة

وفقًا لتقرير اللجنة، يتيح المقترح للمنتفعين بالتسوية فتح حسابات بالعملات أو بالدينار القابل للتحويل لدى وسطاء مقبولين لإيداع العملات المذكورة. كما يقترح تمكين الأشخاص المعنيين من استعمال المبالغ المودعة في هذه الحسابات، طبقًا للتراتيب الجاري بها العمل، بهدف استثمارها داخل تونس أو لتغطية نفقاتهم محليًا ودوليًا، مع منع استخدامها لتغذية حسابات بالعملة في الخارج.