جلسة عامة غداً: نقاش حاسم حول مشروع قانون تنظيم عقود العمل ومنع المناولة

يشهد مجلس نواب الشعب جلسة عامة غدًا الثلاثاء في تمام العاشرة صباحًا في قصر باردو لمناقشة مشروع قانون تنظيم عقود العمل ومنع المناولة (رقم 16/2025).

تم تسليم مشروع القانون إلى مكتب الضبط بمجلس نواب الشعب في 14 مارس 2025 بواسطة رئاسة الجمهورية كمبادرة رسمية. أحاله مكتب المجلس إلى لجنة الصحة وشؤون المرأة والأسرة والشؤون الاجتماعية وذوي الإعاقة في 18 مارس لمناقشته.

عقدت اللجنة المتخصصة ستة اجتماعات لبحث مشروع القانون، بحضور وزير الشؤون الاجتماعية وممثلي كنفدرالية المؤسسات المواطنية التونسية، وممثلي رئاسة الحكومة، وممثلي الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية، إضافةً إلى ممثلي الجامعة التونسية للنزل ووكالات الأسفار والنسيج والملابس، ومجلس الغرف المشتركة، بالإضافة إلى عدد من خبراء قانون الشغل.

كما نظم المجلس يومًا دراسيًا حول مشروع القانون في 30 أبريل، بالتعاون مع الأكاديمية البرلمانية.