جلسة عمل استراتيجية لتطوير العقارات الفلاحية حتى 2050
خطة استراتيجية لحماية الأراضي الزراعية في تونس حتى عام 2050
أشرف وزير الفلاحة والموارد المائية والصيد البحري، عز الدين بن الشيخ، يوم الخميس 24 يوليو 2025، على جلسة عمل لتقديم الدراسة الاستراتيجية للتهيئة العقارية الزراعية حتى عام 2050. حضر اللقاء رئيس الديوان، المكلف بتسيير الوكالة العقارية الزراعية، والمديرون العامون المعنيون وعدد من إطارات الوكالة.
خلال الجلسة، تم استعراض الاستراتيجية الوطنية للتهيئة العقارية الزراعية. وتهدف هذه الاستراتيجية إلى حماية الأراضي الزراعية من التجزئة والتشتت، وتعزيز الإنتاج الغذائي لضمان الأمن الغذائي وتنمية الاقتصاد الوطني. كما أُشير إلى أن عدد الاستغلاليات الزراعية زاد بنسبة 60% منذ عام 2004، مما أدى إلى تقليص متوسط مساحة الاستغلالية من 16 هكتاراً في الستينات إلى 6 هكتارات في عام 2015.
وقد أدت الزحوف العمرانية وتغيير طبيعة الأراضي الزراعية إلى تدهور التربة، وهو ما يعيق تطبيق التقنيات الزراعية المستدامة مثل الحراثة العمودية، مما يهدد الأمن الغذائي ويتطلب زيادة الاستيراد في ظل ارتفاع الطلب العالمي.
أهداف الاستراتيجية الوطنية للتهيئة العقارية الزراعية:
- حماية واستدامة الأراضي الزراعية: منع تدهورها وزحف العمران.
- مواجهة التغيرات المناخية: ضمن خطة شاملة للتنمية الريفية المستدامة.
- إدارة الموارد الطبيعية: خاصة المياه والتربة بفعالية.
- تعزيز قدرات الإنتاج الزراعي: تطوير الأراضي لتصبح منظمة ومهيأة.
- تهيئة الأراضي الزراعية والبيئية: على مساحة 1 مليون هكتار بحلول 2050.
- تعديل وتوحيد القوانين المتعلقة بالعقارات الزراعية: دعم وتعزيز كفاءة الوكالة وإطاراتها.
وفي ختام الجلسة، شدد الوزير على ضرورة نشر الدراسة بين الإدارات العامة والمندوبيات الجهوية للتنمية الزراعية لأخذ آرائهم ووضع خطة عملية لتحقيق الأهداف المنشودة.
