جمعية القضاة تناشد بالإفراج الفوري عن القاضي مراد المسعودي
جمعية القضاة التونسيين تطالب بالإفراج عن القاضي مراد المسعودي
دعت جمعية القضاة التونسيين إلى الإفراج الفوري عن القاضي مراد المسعودي، الذي صدر بحقه أمر اعتقال عقب تنفيذ بطاقة تفتيش من قبل أعوان الأمن. وأكدت الجمعية على ضرورة إعادة النظر في ملفات القضاة المعفيين لتحقيق العدالة لهم وإنهاء الظلم الواقع عليهم.
وأشارت الجمعية في بيان لها إلى أن ما قام به أعوان الأمن يشكّل انتهاكًا للدستور والقانون، وتجاهلًا للضمانات القانونية التي يجب توفرها عند متابعة القضاة جزائيًا، وتعديًا على حصانتهم القضائية. وأضافت أن قرار المحكمة الإدارية بوقف تنفيذ أمر إعفاء المسعودي يجعله محميًا بالضمانات القانونية اللازمة وفقًا للدستور والقانون.
وذكرت الجمعية أن القضاة ليسوا بمنأى عن المحاسبة، إلا أن أي إجراءات جزائية أو تأديبية يجب أن تُراعي الضوابط والضمانات القانونية والدستورية نظرًا لمكانتهم كأعضاء في السلطة القضائية ولحصانتهم.
وأدانت الجمعية ما وصفته بالعنف الذي تعرض له المسعودي وعائلته على يد أعوان الأمن خلال عملية الإيقاف، وندّدت بالقوة المفرطة المستخدمة دون مبرر.
جدير بالذكر أن مراد المسعودي أُحيل إلى المحكمة الابتدائية في تونس بتهمة التأثير على الناخبين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024. وقد أصدر رئيس الجمهورية قيس سعيّد أمراً بعزل 57 قاضياً من بينهم المسعودي بعد تعديل المرسوم المتعلق بتأسيس المجلس الأعلى للقضاء المؤقت.
