جمعية النساء الديمقراطيات تحذّر من آثار مقترح التقاعد المبكر الاختياري على المرأة
انتقدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات مقترح القانون عدد 104 لسنة 2025، والمتعلق بـالتقاعد المبكر الاختياري للمرأة العاملة في القطاع الخاص. وأكدت الجمعية أن المشروع، الذي يزعم مُقدّموه أنه يهدف إلى المساواة بين جميع النساء في الحق في التقاعد المبكر بغض النظر عن وضعيتهن العائلية، يخفي في واقع الأمر تمييزاً أعمق.
ورجّحت الجمعية أن الهدف الحقيقي للمشروع هو استهداف النساء دون الرجال لحثّهن على إنهاء مسارهن المهني مبكراً، مما يؤدي إلى إزاحتهن من الدورة الاقتصادية، ليجدن أنفسهن في النهاية يتقاضين جراية تقاعد لا تتعدى نصف راتبهن الشهري.
مطالب الجمعية
ودعت الجمعية في بيانها يوم الاثنين 16 فيفري، إلى:
- سحب هذا المشروع فوراً.
- فتح نقاش وطني جدي مع الأطراف الاجتماعية والمجتمع المدني ومؤسسات الدولة.
- مناقشة إصلاح منظومة التقاعد والضمان الاجتماعي على أسس عادلة وشاملة وغير تمييزية.
كما دعت الجمعية إلى الكف عن توظيف قضايا النساء ومسارهن المهنية كورقة في حسابات سياسية واقتصادية، مشددة على أن أي رؤية مستقبلية يجب أن تقوم على قواعد العدالة الاجتماعية وكرامة الإنسان وحقوق النساء الكاملة.
