جمعية النساء الديمقراطيات تدعو لتحقيق المساواة الكاملة في الإرث

جمعية النساء الديمقراطيات في تونس تدعو للمساواة والعدالة الاجتماعية

في بيان أصدرته اليوم السبت تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق النساء، أكدت الجمعية التونسية للنساء الديمقراطيات التزامها بمواصلة النضال لتحقيق العدالة والمساواة التامة بين الجنسين.

وتحمل الجمعية الدولة مسؤولية اتخاذ إجراءات فعالة تضمن حقوق النساء في كافة المجالات، نظراً لأن المساواة تشكل دعاماً أساسياً لترسيخ الديمقراطية والعدالة الاجتماعية. وعلى الرغم من التقدم التشريعي الذي تحقق، لا تزال تونس تواجه تحديات في سد الفجوة بين القوانين والممارسات، حيث تحتل المرتبة 126 عالمياً في مؤشر المساواة بين الجنسين لعام 2024.

مطالب الجمعية تتضمن:
1. إلغاء الأحكام التمييزية في مجلة الأحوال الشخصية، وخاصة المتعلقة بالميراث.
2. تنفيذ قانون مناهضة العنف ضد النساء (القانون الأساسي 58 لسنة 2017) بفعالية، بما في ذلك تخصيص ميزانية مناسبة وتوفير مراكز إيواء مجهزة وتسهيل الإجراءات القانونية للضحايا.
3. إعادة العمل بمبدأ التناصف الأفقي والعمودي في الانتخابات، وتوفير الحماية القانونية للعاملات والصحفيات الناشطات ضد العنف السياسي.
4. تجريم العنف السيبراني ضد النساء بتشريعات ملائمة، وإلغاء المرسوم 54 لسنة 2022، وخلق منصات آمنة للتبليغ عن التهديدات الإلكترونية.
5. ضمان المساواة في الأجور وظروف العمل وتعزيز الحماية الاجتماعية للعاملات، خصوصًا في القطاعات المتضررة.
6. دمج مقاربة النوع الاجتماعي في ميزانيات الدولة والسياسات البيئية لضمان حقوق النساء في مواجهة التغيرات المناخية.
7. حماية حقوق المهاجرات واللاجئات دون تمييز وضمان عدم تجريم المدافعات عن حقوقهن.

كما أعربت الجمعية عن استنكارها لما عرف بـ “قضية التآمر” حيث انتُهكت حقوق السجناء والسجينات بتطبيق المحاكمة عن بعد. وأكدت تضامنها مع سجناء وسجينات الرأي والنشاط المدني والسياسي.

بالإضافة إلى ذلك، شددت الجمعية على موقفها الثابت ضد سياسات التهجير القسري والإبادة الجماعية كما حدث في عام 1948 بحق الفلسطينيين والفلسطينيات، مؤكدة حق الشعوب في تقرير مصيرها ورفض السياسات الإمبريالية.