جهود الإصلاح: دعوة شاملة لإعادة هيكلة كل المؤسسات العامة وشبه العامة

أكدت الهيئة العليا للرقابة الإدارية والمالية في تقريرها السنوي رقم 29، على أهمية توسيع جهود الإصلاح لتشمل جميع الهياكل العمومية وشبه العمومية، وليس فقط تلك التي خضعت للتدقيق أو المتابعة. ودعت إلى استناد الإصلاحات إلى التوصيات المتضمنة في تقاريرها السنوية لتحقيق تغييرات جوهرية وعميقة في إدارة القطاع العام.

أوضحت الهيئة أن نتائج مراقبة تقارير التفقد كشفت استمرار العديد من النواقص والإخلالات في المؤسسات الحكومية، على الرغم من التحذيرات المستمرة سواء من قبل الهيئات الرقابية أو من قبلها على مدار الأعوام. وشددت على ضرورة معالجة هذه المشاكل بشكل جذري وشامل من خلال معالجة الأسباب الهيكلية التي تساهم في استمرارها، بالإضافة إلى تحديث النصوص التشريعية لتتوافق مع واقع التصرف العمومي الحديث.

في إطار سعيها لتحسين الحوكمة والارتقاء بأداء الهياكل العمومية، قدمت الهيئة مجموعة توصيات عامة وخاصة شملت جوانب تنظيمية وتقنية مختلفة. كما قامت الهيئة بتأمين 58 عملية متابعة استغلت نتائج 56 تقريراً رقابياً صادراً عن هيئات الرقابة المختلفة، كما نشرت تقريراً لنشاطها لعام 2023 شمل توصيات تهدف لتعزيز الأداء الحكومي.

وامتدت أعمال المتابعة لتشمل 72 هيئة حكومية، مما يعكس التزام الهيئة بتعزيز الشفافية والكفاءة في القطاع العام. تهدف التوصيات الجديدة إلى ضمان حسن التصرف في الموارد وتطوير أساليب العمل لتحقيق أفضل النتائج للمجتمع.

للمزيد من التفاصيل حول التقرير والتوصيات، يمكن الاطلاع على الصفحة الرسمية للهيئة على شبكة الإنترنت.

المصدر: وكالة تونس أفريقيا للأنباء (وات)