حصيلة العقارات الحكومية: جرد 8634 عقار حتى الآن

عنوان المقال: إطلاق عمليات جرد شاملة لتعزيز إدارة العقارات الدولية في تونس

في إطار الجهود المستمرة لتحسين إدارة العقارات الدولية في تونس، تم جرد حوالي 8634 عقار، تشمل العقارات الفلاحية وغير الفلاحية، كما أشار مجدي بن سليمان، المكلّف بمأمورية لدى وزير أملاك الدولة والشؤون العقارية.

وأوضح بن سليمان، خلال مقابلة في استوديو وكالة تونس إفريقيا للأنباء، أن عملية الجرد الشاملة لأملاك الدولة تهدف إلى تثمين هذه الأملاك بما يتماشى مع النظام المحاسبي الجديد والتعليمات المنصوص عليها في قانون الميزانية الأساسي لسنة 2019.

تُجرى عملية الجرد بالتعاون مع الوزارات والهياكل الإدارية المعنية بإدارة هذه العقارات. كما أشار بن سليمان إلى أنه سيتم إعداد بطاقات وسجلات خاصة للعقارات التي شملها الجرد لتسهيل متابعتها.

بالإضافة إلى ذلك، سيتم دمج هذه العقارات في بوابة عقارية رقمية جديدة تُعَد واحدة من بين 21 إجراءً تم اعتمادها في مجلس وزاري مضيق في قصر الحكومة بالقصبة، لتعزيز الاستثمار الاقتصادي والدور الاجتماعي للدولة.

تُتيح البوابة العقارية الرقمية فرصاً للمستثمرين للوصول إلى الرصيد العقاري للدولة بشكل شفاف، مما يعزز انفتاح وزارة أملاك الدولة على محيطها وفقًا لتصريحات بن سليمان. ويهدف إنشاء البوابة إلى تعزيز التنسيق والتسريع في معالجة طلبات المستثمرين.

من خلال تحديث البيانات الموجودة في البوابة بشكل مباشر وآلي، تتكامل هذه المنصة مع الخارطة الرقمية الجغرافية الوطنية لضمان ارتباط بين النظام المعلوماتي للسجل العقاري الوطني والوكالات العقارية.

تشرف وزارة الشؤون العقارية على عملية الجرد التي تُعرف بمقاربة جديدة تهدف إلى إعادة استغلال الرصيد العقاري للدولة خاصة الفارغ منها لإدماجها في الدورة الاقتصادية، بما يسهم في خلق فرص عمل للشباب والشركات الأهلية.

في السياق ذاته، تم اقتراح قانون جديد لتعديل قانون 1995 لمنح الشركات الاهلية الأولوية في استغلال العقارات الدولية، وخاصة الفلاحية منها، كما أكد مجدي بن سليمان.

(وات)