حكم أولي قضائي بإدانة القاضي المُعفى هشام بن خالد
أصدرت الدائرة الجناحية بمحكمة الاستئناف في تونس، أمس، حكماً نهائياً يقضي بسجن القاضي المعفى هشام بن خالد لمدة عامين. هذا القرار يأتي تأييداً للحكم الابتدائي الصادر ضده على خلفية تدوينات نشرها على حسابه الشخصي بموقع فايسبوك، وفقاً لما أكده مصدر قضائي لـديوان أف أم.
استنكار جمعية القضاة التونسيين
يذكر أن المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين كان قد أدان سابقاً عملية إيقاف القاضي هشام بن خالد على يد أعوان أمن بالزي المدني واقتياده لإجراء البحث. وقد طالبت الجمعية بالإفراج الفوري عنه ووقف كافة التتبعات في حقه، التي وصفها بأنها “باطلة”، وذلك تفعيلاً للضمانات الأساسية الممنوحة للقضاة.
