حملة لإيقاف رفع السيارات المخالف: هل تنجح جهود إرشاد المستهلك؟
دعوة عاجلة من المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك لإيقاف "الشنقال" والتدقيق في شروطه
طالبت المنظمة التونسية لإرشاد المستهلك بالإيقاف الفوري لمنظومة "الشنقال" الخاصة برفع السيارات المخالفة للقانون، حتى يتم مراجعة وتدقيق شروطها. جاء هذا المطلب بعد أن رصدت المنظمة تجاوزات من بعض البلديات، خاصة بلدية تونس، في تنفيذ عمليات رفع السيارات وتثبيت العجلات. هذا الأمر يمثل انتهاكًا صريحًا لحقوق المواطنين المكفولة دستوريًا، وخرقًا للإطار القانوني المنظم لهذه الخدمات، وفقًا لبيان صادر عن المنظمة.
مراجعة كراسات الشروط البلدية وفصل الصلاحيات القانونية
شددت المنظمة على ضرورة تعديل كراسات الشروط البلدية، لضمان عدم تدخل أي جهة بخلاف عون الأمن المخول بتقدير المخالفات وتنفيذ الإجراءات القانونية.
آلية رسمية لاستقبال الشكاوى والتأكد من سلامة الإجراءات
دعت المنظمة أيضًا إلى إنشاء آلية رسمية لقبول الشكاوى المرتبطة بالتجاوزات، على أن تكون مصحوبة بنسخة عن وصل الدفع لمعلوم الرفع أو التكبيل، بحيث يحتوي الوصل على رقم محضر المعاينة الصادر عن عون الأمن. يُعتمد هذا الوصل كوثيقة رسمية لأي ملاحظات أو شكاوى من المستهلك، لضمان اتخاذ الإجراءات الرقابية أو التأديبية المناسبة.
آلية جديدة لتعويض المتضررين واعتماد نظم حديثة للتنظيم
أوصت المنظمة بتطوير آلية فورية لتعويض المتضررين، على أن تلزم شركات التأمين بحفظ حقوقهم. كما اقترحت اعتماد حلول ذكية لتنظيم الوقوف والتجاوزات المرورية مثل التطبيقات الهاتفية، ورسائل التنبيه الإلكترونية، ونظم المراقبة الرقمية، لتعزيز الوقاية وترسيخ مبدأ العدالة الإدارية والشفافية.
