خبير اقتصادي يكشف: لماذا تم رفض قانون العفو العام عن جرائم الشيكات؟
أكد الخبير الاقتصادي سامي العرفاوي أن مقترح العفو العام المتعلق بجريمة إصدار الشيك دون رصيد، الذي رفض مجلس نواب الشعب المصادقة عليه، يُعَدّ امتدادًا للقانون الصادر في العام الماضي حول آلية التعامل مع الشيكات البنكية الجديدة، والذي يهدف إلى تقليل الآثار الاجتماعية الناجمة عن جرائم إصدار الشيكات دون رصيد.
وأشار العرفاوي خلال ظهوره في برنامج “منك نسمع” على ديوان أف أم، إلى أن المقترح كان يفتقر إلى الآليات البديلة للعقوبات السجنية بما يضمن حقوق الدائنين المالية.
وأوضح الخبير أن أعضاء مجلس الشعب اكتشفوا خلال الجلسة العامة إمكانية ضياع حقوق الدائنين، وأن مشروع القانون كان يفتقر إلى العديد من الإجراءات القانونية اللازمة لتفعيله بشكل مثالي.
واقترح العرفاوي مجموعة من الحلول والآليات لإعادة طرح المبادرة، مثل تقديم الطرف المدين تعهدات بسداد نصف المبلغ وتقسيط المتبقي على فترة زمنية متفق عليها، ومثبتة بحجة عادلة لدى عدل إشهاد.
