رئاسة الحكومة تحلّل 1163 مشروعاً عمومياً وتُعزّز الاستثمار في المغرب
كشف ممثلو رئاسة الحكومة عن نجاح اللجنة الفنية المختصة في تجاوز الإشكاليات التي اعترضت 1163 مشروعاً عمومياً من أصل 1249 مشروعاً كانت تعاني من التعطيل. وأكدوا أن المقاربة الحكومية الجديدة مكنت من استئناف الأشغال في العديد من المرافق الحيوية.
أبرز المشاريع التي تمت معالجتها
استعرض الوفد الحكومي، خلال جلسة الاستماع التي عقدتها لجنة الاستثمار والتعاون الدولي بالمجلس الوطني للجهات والاقاليم، أبرز المشاريع التي شملتها قرارات الحلحلة أواخر سنة 2024. وشملت هذه المشاريع الحيوية:
- مشروع تهيئة الملعب الأولمبي بالمنزه.
- مشروع تحلية مياه البحر بسوسة.
- مشاريع صحية كبرى مثل مستشفى بئر علي بن خليفة ومستشفى الهادي شاكر بصفاقس والمستشفى الجهوي بسبيطلة.
- الموافقة على صفقة المدرسة الرقمية بالنحلي.
- إتمام مدرسة المهندسين ببنزرت.
الإطار التشريعي الداعم لحلحلة المشاريع
أرجع الجانب الحكومي هذا التقدم إلى إرساء مقاربة شاملة تقوم على الاستباق وسن تشريعات تهدف لتبسيط الإجراءات وتحسين مناخ الاستثمار. وأبرز التشريعات التي ساهمت في ذلك:
- المرسوم رقم 65 لسنة 2022.
- المرسوم رقم 68 لسنة 2022.
- المرسوم عدد 94 لسنة 2024.
- إصدار الأمر عدد 497 المخصص لتبسيط الإجراءات المتعلقة بالمشاريع الكبرى.
التحديات المتبقية ورد الحكومة
في المقابل، ركّزت تدخلات النواب على “النقاط السوداء” التي لا تزال تراوح مكانها، وتساءلوا عن مصير عدد من الملفات المتعثرة، منها:
- المناطق الحرة بالولايات الحدودية (القصرين، جندوبة، الذهيبة، بن قردان).
- تعطل أشغال طرقات حيوية مثل الطريق الرابطة بين رجيم معتوق والفوار.
- الطريق 173 بجندوبة الذي لم تتجاوز نسبة إنجازه 17%.
- ملف المعامل الآلية بالساحل المتعثر منذ 2011.
- محطات التطهير بولاية القصرين.
ورداً على هذه التساؤلات، أوضح ممثلو رئاسة الحكومة أن الجهود متواصلة لحلحلة كافة المسائل العالقة بناءً على النصوص القانونية التي سُنت منذ 2022. وأشاروا إلى أن النتائج قد لا تكون آنية بالضرورة في بعض الملفات المعقدة، إلا أنها ستؤتي أكلها على المدى القريب والمتوسط والبعيد.
