رئيسة الحكومة تصدر قراراً تاريخياً لضبط إجراءات الكشف عن المستفيدين الحقيقيين من الشركات

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية عدد 5 المؤرخ في 13 جانفي الجاري قرار من رئيسة الحكومة يتعلق بضبط إجراءات الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي من الأشخاص المعنويين والترتيبات القانونية.

من هو المستفيد الحقيقي؟

يعرّف المستفيد الحقيقي بأنه كل شخص طبيعي:

• يملك أو يمارس رقابة أو سيطرة فعلية نهائية، مباشرة أو غير مباشرة، على الشخص المعنوي أو الترتيب القانوني أو على هياكل الإدارة أو التصرف أو التسيير.
• تنجز العمليات نيابة عنه ولفائدته عن طريق شخص طبيعي أو معنوي أو ترتيب قانوني.
• له صفة شريك أو مساهم أو عضو في شخص معنوي أو ترتيب قانوني، وتكون قيمة مساهمته في رأس المال أو حقوق الاقتراع كافية لتمكينه من السيطرة الفعلية عليه.

دور السجل الوطني للمؤسسات

يمسك السجل الوطني للمؤسسات سجل المستفيدين الحقيقيين، ويضبط قائمتهم وفق أنموذج معدّ للغرض. يتم تحديد بيانات هذا الأنموذج على ضوء أحكام الفصل 19 من القانون عدد 52 لسنة 2018 المتعلق بالسجل الوطني للمؤسسات.

محتوى أنموذج التسجيل

يتضمن هذا الأنموذج، إضافة إلى البيانات الخاصة بكل عملية، المعلومات الآتية:

• البيانات الخاصة بتحديد هوية المؤسسة.
• معلومات عن الشركاء والمساهمين والمسيرين ومراقبي الحسابات والأمناء.
• بيانات المستفيدين الحقيقيين بكل دقة.
• تصريح على الشرف بصحة تلك البيانات وبعدم وجود مانع قانوني لممارسة النشاط.

إتاحة المعلومات للسلطات والملزمين

ينص الفصل الثاني من قرار رئيسة الحكومة على أن السجل الوطني للمؤسسات يوفر للسلطات المختصة المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي حينياً عن طريق الترابط البيني.

كما يمكن للأشخاص الطبيعيين والمعنويين الملزمين قانوناً باتخاذ تدابير العناية الواجبة تجاه حرفائهم الحصول على هذه المعلومات في الحالات المنصوص عليها بالفصل 108 من القانون الأساسي عدد 26 لسنة 2015.

كيفية الحصول على المعلومات

يتم الحصول على المعلومات المتعلقة بالمستفيد الحقيقي حينياً بطريقة إلكترونية عبر المنصة الرقمية للسجل الوطني للمؤسسات، بعد دفع المعلوم المتعلق بالخدمة عدد 33 المضمنة بالجدول 3 من الأمر الرئاسي عدد 298 لسنة 2022.

المعلومات المتاحة للعموم

يمكن للعموم الحصول على المعلومات الأساسية المتعلقة بالمستفيد الحقيقي، والتي تشمل:

• الاسم واللقب.
• الجنسية.
• بلد الإقامة.
• التسمية الاجتماعية للشخص المعنوي أو الترتيب القانوني.
• المعرف الوحيد للشخص المعنوي أو الترتيب القانوني.
• معيار تحديد المستفيد الحقيقي.

آليات المعالجة والغاية

ويبت المركز الوطني لسجل المؤسسات في مطلب الحصول على المعلومات في أجل أقصاه يومان من تاريخ التوصل به.

وترتبط الغاية من إتاحة هذه المعلومات للعموم أساساً بمكافحة تبييض الأموال وتمويل الإرهاب، والوقاية من الفساد وتضارب المصالح، وحماية الحقوق والمراكز القانونية المشروعة، كما ورد بالمطة الثانية من الفصل الأول الوارد بقرار رئيسة الحكومة.