رئيسة الحكومة تعلن عن أكثر من 22 ألف وظيفة جديدة في قانون مالية 2026
أكدت رئيس الحكومة السيدة سارة الزعفراني الزنزري أن قانون المالية لسنة 2025 ارتكز بالأساس على تمكين الشباب من حقهم في العمل، من خلال دفع عجلة التشغيل والحد من البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
وسيتم تحقيق هذه الأهداف عبر إعادة فتح باب الانتداب في الوظيفة العمومية، مع منح الأولوية لأصحاب الشهادات العليا والخريجين الذين طالت فترة بطالتهم. كما يشمل القانون تسوية الوضعية المهنية لـ 51,878 عاملاً غير قار، من بينهم 22,523 خطة عمل إضافية.
استمرار برامج التسوية والدعم
وأوضحت رئيسة الحكومة أن عملية تسوية الوضعية المهنية للعمال في الحضائر والعمال العرضيين ستتواصل خلال سنة 2026، بما في ذلك إدماج الأساتذة والمعلمين النواب. كما ستواصل مصالح الحكومة والوزارات المعنية جهودها في مقاومة العمل غير القار والقضاء على ظاهرة التشغيل الهش.
ميزانية إضافية لدعم التشغيل
وفي إطار التشجيع على التشغيل، تم تخصيص مبلغ إضافي قيمته 35 مليون دينار في قانون المالية لسنة 2026، لصالح موارد الصندوق الوطني للتشغيل. وذلك بهدف مواصلة دعم جميع البرامج والمبادرات التي تهم قطاع الشغل والتشغيل في البلاد.
