رئيس الجمهورية يطالب بتحديث جذري لكراسات الشروط لتحقيق العدل والشفافية

أكد رئيس الجمهورية، قيس سعيّد، خلال لقائه مع وزير الاقتصاد والتخطيط، سمير عبد الحفيظ، في قصر قرطاج أمس الأربعاء، على ضرورة أن يُبنى الاقتصاد التونسي وفقًا لاختيارات الشعب التونسي وبالاعتماد على الذات. وشدد سعيّد على أهمية التعاون الدولي الثنائي ومتعدد الأطراف لضمان حماية مصالح تونس وحرية اختياراتها الاقتصادية.

كما تطرق رئيس الجمهورية إلى مشروع المخطط الاقتصادي والاجتماعي للفترة 2026-2030، مسلطًا الضوء على دور المجالس المحلية والجهوية والإقليمية في صياغة التصورات وتحديد الأولويات. ويهدف ذلك إلى تحقيق مطالب الشعب التونسي بالعدالة الاجتماعية والنمو الاقتصادي الحقيقي والإدماج الفعلي.

وأشار قيس سعيّد إلى ضرورة مراجعة كراسات الشروط المتحيزة التي اقتصر نفعها على عدد محدود، متمتعين بالامتيازات وثروة البلاد، داعيًا إلى محاربة الاحتكار في القطاعات المختلفة.

ووجه الرئيس تعليماته بضرورة تكثيف الجهود لتذليل العقبات أمام الشركات الصغيرة والمتوسطة، والعمل على استئناف تنفيذ المشاريع المتوقفة. وأكد على ضرورة التحقيق في أسباب تعطل هذه المشاريع ومساءلة المسؤولين عن تأخيرها، حيث أن الأموال المرصودة لها متوفرة ولا يوجد مبرر منطقي لتعطلها.